بعد أن بنيت عليه آمال عديد العائلات التونسية وكان يمثل بالنسبة للكثيرين منهم طوق النجاة من قبضة سماسرة كراء العقارات.. اصطدم التونسيون بشروط الانتفاع بالمسكن الأول التي لم تجد نفعا. وأكد المختصون في مجال البعث العقاري أن القانون الذي كان بمثابة جرعة الأمل لنسبة هامة من الذين أرهقتهم أسعار الكراء لم يلق الإقبال المنتظر. وللتذكير فان أزمة السكن في تونس تعمقت أكثر بعد الثورة ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات والكراء في نفس الوقت. وتؤكد عديد الإحصائيات التي نشرت سابقا ان أكثر من 23 من التونسيين لا يملكون مسكنا. ورغم حالة الإحباط التي ألقت بظلالها على برنامج المسكن الاول، تجدد الأمل مرة أخرى بعد ما تم تداوله مؤخرا بين الأطراف المتدخلة في قطاع البعث العقاري الذين يتدارسون مقترحات جديدة لبعث الروح في هذا القانون الذي يراه البعض قد «ولد ميتا». تنقيحات.. «الصباح» اتصلت بفهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين حيث أكد انه تم توجيه مراسلة إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للمطالبة بإدخال تنقيحات جديدة تشمل القانون المتعلق ببرنامج السكن الأول. وأشار شعبان إلى أن التسهيلات تشمل جملة من النقاط كالترفيع في سقف المداخيل من 10مرات الأجر الأدنى المهني المضمون إلى 15 مرة واقتراح الترفيع في سقف القرض الموجه إلى المسكن الأول من 200 ألف دينار إلى 300 آلف دينار. كما دعت الغرفة النقابية للباعثين العقاريين في المقترحات التي رفعتها إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية التمديد في فترة تسديد مبلغ التمويل الذاتي المقدر قيمته ب 20 بالمائة من قيمة المسكن في شكل قرض ميسر بنسبة 2 بالمائة وذلك على طول فترة سنوات تسديد القرض المخصص لتمويل المسكن مع المحافظة على ال 5 سنوات مدة إمهال. وحسب شعبان فقد قامت الغرفة بدعوة الأطراف المعنية بالترفيع في آجال تسديد قرض المسكن الأول من 20 إلى 25 سنة مع تمكين العازب أو العزباء من التمتع بهذا البرنامج وكذلك بعض الورثة، مضيفا «أن هذه التسهيلات سيتم تفعيل جزء هام منها في القريب العاجل. وقد علمت «الصباح» ان الأطراف المهتمة بملف السكن الأول ستعقد بكل من وزارتي التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمالية للنظر في المقترحات المطروحة لتسهيل إجراءات الانتفاع ببرنامج المسكن الأول. من جانبه أكد نجيب السنوسي مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز في تصريح ل»الصباح» ان مختلف الأطراف المتدخلة في برنامج المسكن الأول من وزارتي المالية والتجهيز والبنك المركزي والغرفة النقابية للباعثين العقاريين تناقش المقترحات الجديدة لتسهيل إجراءات الانتفاع بهذا البرنامج. وكان محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان أعلن عن تغييرات سيتم إدخالها على برنامج المسكن الأول وسيقع اقتراحها على الحكومة في اقرب الآجال قصد مزيد تيسير عملية الحصول على مسكن وذلك بالتعاون مع المؤسسات البنكية والباعثين العقاريين. وكان رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، احمد كرم أفاد في تصريح ل»وات «خلال ندوة صحفية انتظمت في سبتمبر 2017 لتقديم الدورة السابعة للمعرض الدولي للبنوك والخدمات المالية «ان اعتمادات بقيمة 50 مليون دينار تم صرفها من جملة 200 مليون دينار خصصتها الدولة لبرنامج المسكن الأول. مشاكل البعث العقاري ارتفاع أسعار العقارات في تونس مردة الارتفاع المشط في مواد البناء في السنوات الاخيرة الذي يعيش هو بدوره عديد الاشكاليات ما اثر مباشرة في مجال البعث العقاري واخرها أزمة ما يعرف بأزمة مصنع الإسمنت الأبيض وتداعياتها على المستهلك. وفي هذا الخصوص اصدر المكتب الوطني للمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بيانا اكد فيه ان توقف نشاط المصنع يوم 26 ديسمبر الفارط أدى آليا إلى توقف القطاعات التي تستعمل الإسمنت الأبيض كمادة أولية على غرار مصانع الجليز والمنتوجات الخزفية والبعث العقاري وهو ما يهدد باشتعال المضاربة في سوق مواد البناء بما يزيد في تدهور القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل. وشددت المنظمة على ضرورة تحمل كل من منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل مسؤوليتهما في التوصل إلى حلول تكفل استئناف عجلة الإنتاج في مصنع الإسمنت الأبيض. وحذرت من أن اللجوء إلى توريد الإسمنت الأبيض من الخارج سيؤدي إلى تضخم كلفة إنتاج المواد الخزفية وبالتالي أسعار الاستهلاك بالنظر إلى الكلفة الباهظة للتوريد والتي تصل إلى ثلاثة أضعاف الأسعار المحلية.
