يبدو أن بلديات ولاية نابل لا تولي الأهمية اللازمة لأمثلة التهيئة العمرانية، ذلك ما تأكد خلال الجلسة المنعقدة في الغرض بإشراف والية الجهة سلوى الخياري التي جمعت مختلف الأطراف المتدخلة على الصعيدين الجهوي والمحلي... فهناك بلديات دون أمثلة تهيئة عمرانية إلى الآن وأخرى أمثلتها قديمة تجاوزها الزمن ولم تعد مواكبة للواقع العمراني. أمثلة التهيئة العمرانية لدفع التنمية أشارت والية الجهة أنها تفطنت بعد زيارتها لكامل ولاية نابل إلى وجود عدة مناطق وبلديات بها أمثلة للتهيئة العمرانية تجاوزها الزمن أو تفتقر لها خاصة مع تطور النمو الديمغرافي، وأكدت على أهمية أمثلة التهيئة العمرانية في دفع التنمية بالمدن وأهمية مراجعتها لاستباق التطور الديموغرافي والصناعي، ودعت البلديات التي لم تنطلق إلى حد التاريخ في إجراءات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية الخاصة بها إلى الانطلاق في ذلك مؤكدة على ضرورة أن تشمل الأمثلة المنجزة كافة التجمعات السكنية. حث البلديات على التحرك حملت والية الجهة المسؤولية لرؤساء النيابات الخصوصية للبلديات بحثهم على تحمل المسؤولية والإذن بضبط روزنامة لاجتماعات مصغرة بين البلديات المتاخمة ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والوكالات العقارية بإشراف الولاية وذلك لمزيد التدارس والتنسيق. فالتوسع العمراني قرب البلديات من بعضها البعض وهذه الأمثلة عديدة على غرار: قرمبالية وبني خلاد، بوعرقوب والحمامات، الحمامات ونابل، نابل ودار شعبان الفهري،... فجهة الوطن القبلي شهدت في السنوات الأخيرة في ظل غياب الرقابة الإدارية والأمنية انفلاتا في البناء الذي أتى على مساحات هامة من الأراضي الفلاحية المصنفة ضمن المناطق السقوية العمومية التي يمنع فيها البناء أو حتى المقاسمة بين الورثة للحد من تشتت الملكية والتي لا تتم في أقصى الحالات إلا بترخيص من والي الجهة بعد دراسة الملف من جميع جوانبه. لكن الواقع في مناطق الوطن القبلي مغاير لما أتى من أجله القانون. فكل الأراضي مستباحة دون استثناء وهذا وجه من أوجه الفساد جاري السكوت عنه أو تجاهله وحتى القرارات التي تم اتخاذها في السنوات الماضية بقيت حبرا على ورق ولم يتم تنفيذها ولا تفعيلها بسبب وجود أشخاص متنفذين في الجهة وعادة ما يتم التنفيذ وتطبيق القانون على البسطاء و»الزواولة» كما يقال والأمثلة عديدة. بلديات دون أمثلة تهيئة عمرانية أكثر من بلدية بولاية نابل دون أمثلة تهيئة عمرانية على غرار تاكلسة وهو ما تسبب في تعطل التنمية بهذه المعتمدية طيلة السنوات الماضية، فمنطقة صناعية معطلة ومشاريع سكنية كذلك واستثمار معطل والبلدية عاجزة عن تقديم رخص في البناء نظرا لتشعب الوضع العقاري مما يضطر البعض للبناء دون رخص لتكون النتيجة بناء عشوائيا... وتاكلسة ليست إلا مثالا عن بقية المناطق. ... وأخرى تجاوزها الزمن بلدية الحمامات مثلا والتي تصنف ضمن 10 بلديات كبرى بالبلاد التونسية فإن آخر مثال تهيئة عمرانية لها يعود لسنة 1977. وقد بدأ الاشتغال على مراجعته منذ أواسط تسعينات القرن الماضي لكنه معطل إلى حد الآن بعد أن أتى البناء والتشييد على الأخضر واليابس وحتى في مجاري الأودية وقد سبق ل»الصباح» أن تعرضت لذلك في مقالات سابقة. بلديات جديدة دون أمثلة تهيئة عمرانية تم مؤخرا إحداث عدد من البلديات الجديدة بولاية نابل وهي: سيدي الجديدي، فندق الجديدي- سلتان ، بوشراي- الشريفات ، بوكريم – تازغران- زاوية المقايز . هذه البلديات جلها أحدثت بمقرات على وجه الكراء دون ميزانيات مخصصة لها تعاني من مشاكل مثل فقدان معدات وتجهيزات النظافة اللازمة ونقص في الإطارات... وبالتالي جاءت منقوصة وغير قادرة على تلبية الخدمات التي ينتظرها المواطن... زد على ذلك عدم توفرها على أمثلة لتهيئة العمرانية. فكيف لها أن تقدم رخص البناء لطالبيها من المواطنين. متى ستتحمل إدارة التعمير مسؤوليتها ؟ بوعرقوب من البلديات التي قامت بمراجعة مثال التهيئة العمرانية وقامت بدورها حيث بلغ المرحلة الخامسة والنهائية، لكن إدارة التعمير لم تنظر في الملف المعطل منذ أكثر من 4 سنوات. وحتى الوضعية تغيرت على ما تضمنته عملية المراجعة وبالتالي حتى المصادقة لن تحل المشكل بعد إضافة عدة تجمعات سكنية جديدة في السنوات الأخيرة. دعم للبلديات وحماية للمواطن التعجيل بإعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية سيوفر مداخيل للبلديات خصوصا بعد توسعة المناطق البلدية. فالبلديات ستصبح قادرة على إسناد رخص البناء دون عوائق وبدوره المواطن يمكن له البناء دون عراقيل وبالتالي تتحسن مداخيل البلديات ومواردها المالية من ناحية وتتم حماية المواطن من الرشوة التي يكون مضطرا لها في بعض الوضعيات (...) وهذا لا يخفى على أحد. فتعمد البناء دون رخصة يجعل المواطن تحت عدة ضغوطات لتذليل الصعوبات من أجل بناء مسكن.
