قضية جديدة تلاحق الاعلامي سمير الوافي تنضاف الى سلسلة القضايا التي بعضها منشور أمام التحقيق وآخر باشرت المحكمة النظر فيه ليصل عدد القضايا الى حد الآن خمسة قضايا. وفي هذا السياق ذكر سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي ل «الصباح» انه تم فتح بحث في قضية جديدة ضد سمير الوافي تتعلق بجرائم «غسل وتبييض الأموال» تبعا لمكتوب ومراسلة رسمية وجهتها اللجنة التونسية للتحليل المالية (تحت اشراف البنك المركزي( الى القطب وقد تعهد أحد قضاة التحقيق بالقطب بالبحث في هذه القضية. وللإشارة فقد صدرت بطاقة ايداع بالسجن ضد الوافي خلال شهر جوان الفارط من أجل تهم تتعلق ب»الرشوة والتورط في استغلال شخص لماله من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه او بواسطة غيره عطايا كيف ما كانت طبيعتها بدعوة الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا والتحيل»، تبعا لشكاية تقدمت بها امرأة وابنها اتهما فيها الوافي بالتحيل عليهما وسلبهما مبلغا ماليا قدره مليون دينار. وفي ذات السياق تعهدت منذ سنة 2015 الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بالبحث في ملابسات شكاية تقدم بها رجل أعمال من صفاقس اتهم فيها الوافي بالتحيل عليه قبل الثورة بخمس سنوات وسلبه مبلغا ماليا قدره 63 ألف دينار اضافة الى شكاية جزائية ضد الوافي تقدم بها رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة اتهمه فيها بالتحيل وسلبه مبلغا ماليا قدره 320 ألف دينار وتعود أطوار القضية الى سنة 2012، كما ان الوافي سيمثل قريبا للمحاكمة أمام الدائرة الجناحية بابتدائية تونس في قضية رجل الأعمال حمادي الطويل بعد عودة القضية من التعقيب اثر صدور حكم منذ سنة 2015 بسجن الوافي مدة ثلاثة أشهر تم تعقيبه .
