في إطار الحملة التي شنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ شهر ماي الماضي لمحاربة الفساد والإطاحة بكبار الفاسدين من رجال الأعمال وكبار المهربين وموظفي الدولة، تواصلت ليلة أمس الأول ويوم أمس ملاحقة ذوي الشبهة حيث تم إيقاف رجلي الأعمال بصفاقس وديع الرقيق وجوهر دمّق ووضعهما تحت الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ الذي يجيز وضع أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية بعد أن أبرزت نتائج الأبحاث والتحقيقات ارتباط الشخصين المذكورين بشبكات تهريب وتبييض أموال وتصاريح ديوانية مغلوطة واستعمال شركات كواجهات للتغطية على فسادهم مما يضرّ بالاقتصاد الوطني. ويعد رجل الأعمال جوهر دمّق احد كبار المهربين وينشط في مجال البضائع المقلدة والملابس الجاهزة والأحذية. وأما وديع الرقيق فينشط في مجال الملابس الجاهزة والذهب المقلد ما يعرف ب»البلاكيور» وقد تم إيقافه ليلة أمس الأول وهو متهم بالإدلاء بتصاريح خاطئة في كميات البضائع المستوردة ونوعيتها. وقد تمت مداهمة مخازن رجلي الأعمال المذكورين والتي تحتوي على بضائع مختلفة تم إدخالها بطرق غير قانونية ووقع «تشميع» المحلات والمخازن التي وضعت فيها البضائع. وللتذكير فقد تم في وقت سابق وضع عشرة رجال أعمال تحت الإقامة الجبرية وكان شفيق الجراية وياسين الشنوفي أول من وضعا تحت الإقامة الجبرية يوم 23 ماي الماضي ثم تلاهما حمد بن خير الدين الشيباني يوم 24 من نفس الشهر كما تم اتخاذ قرارات بوضع كل من نجيب بن اسماعيل وعلي القريري وفتحي جنيح وعادل جنيح تحت الاقامة الجبرية يوم 25 ماي الفارط ويوم 26 من نفس الشهر تم وضع كل من هلال بشر ومراد بشر تحت الاقامة الجبرية وتواصلت الحملة لمحاربة الفساد خلال شهر جوان حيث تم وضع كل من عكرمة فضيلي وذّان يوم 5 جوان تحت الإقامة الجبرية. وللإشارة فإن حملة ملاحقة الفاسدين متواصلة وسف يتم ايقاف عدد اخر من المهربين ورجال الاعمال وغيرهم خلال الساعات القادمة. ◗ مفيدة القيزاني «الصباح نيوز» تكشف التهم التي تم وفقها إيقاف رجلي الأعمال الرقيق ودمق علمت «الصباح نيوز» ان التهم التي تم وفقها ايقاف رجلي الاعمال جوهر دمّق ووديع الرقيق تتمثل في ما يلي : -القيام بعملية توريد لفائدة الغير مقابل عمولات - خلاص بضائع بطرق غير قانونية - افتعال فواتير والتصريح بمعطيات مغلوطة من حيث الكمية ونوعية البضائع وقيمتها -تحويل عملة أجنبية بطرق غير شرعية والقيام بعملية تبييض اموال - توريد بضائع حاملة لعلامات مقلدة سواء تونسية او اجنبية - اغراق السوق الموازية ببضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية.
