يلتقي اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أمينه العام حسين العباسي وأعضاء من الحكومة برئاسة يوسف الشاهد في جلسة تفاوضية حاسمة حول المقترح الذي أعلن عنه رئيس الحكومة مؤخرا والمتعلق بإرجاء الزيادة في الأجور بعنوان 2016 و2017 إلى سنة 2019. وفي حال وافق الاتحاد على تأجيل الزيادة الى سنة 2019، سيصبح بإمكان الحكومة الحصول على القسط الثاني من القرض من صندوق النقد الدولي.وإذا رفض الاتحاد إرجاء الزيادة ، فإن مهمة الحصول على هذا القسط الثاني من الصندوق ستكون صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة وإذا رفض الصندوق تمكين تونس من قروض مالية فإن بقية المانحين الدوليين على غرار البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية سيرفضون مساعدة تونس ماليا وهي مسألة معروفة لدى الحكومات لأن الصناديق العالمية والمؤسسات البنكية عادة ما تتماشى سياساتها المالية مع سياسات صندوق النقد الدولي تجاه الحكومات والدول.