سجّلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال سنة 2015 وبداية سنة 2016 " تواصل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة أثناء الاعتقال أو أثناء الاستجواب أوالتحقيق أو السجن". وأشارت الرابطة، في بيان لها، امس الاحد 26 جوان 2016 ، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الى أنّ " الدستور التونسي الجديد الصادر في 27 جانفي 2014 يمنع التعذيب المعنوي و المادي وينص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ويلزم الدولة بحماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد " مؤكدة أن " لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته ». ودعت، الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب، إلى العمل مع مكونات المجتمع المدني، قصد مكافحة آفة التعذيب و التوقي منها، مشيرة الى أنّ " المنظومة التشريعية السارية لم تقع ملاءمتها بعد مع الدستور ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة حتى يقع القطع مع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا انسانية أو المهينة ومع ظاهرة الإفلات من العقاب ". واضافت الرابطة، في البيان ذاته، أن « التوقي الشامل من التعذيب و غيره من المعاملات القاسية و المهينة يستوجب نشر ثقافة حقوق الإنسان والقيام بجملة من الإصلاحات الإدارية و التشريعية والقضائية " داعية الى " ضرورة القيام بتدقيق يشمل قضايا التّعذيب والمعاملات السّيّئة بغاية إدراك أسباب الانخرام الوظيفيّ للقضاء في معالجتها وتقنين حماية الشّهود والضّحايا وإرساء هيئة حقوق الإنسان بما يتطابق وأحكام الدّستور. » وأكدت على " حتمية تنقيح وإصلاح القانون الأساسيّ المنظّم للسّجون من خلال وضع آليّات تضمن معالجة تظلّمات وشكاوى المساجين ورصد الموارد اللّازمة لتحسين ظروف العمل والبنية الأساسية والتّجهيزات والخدمات المقدّمة للمساجين وفتح أماكن الاحتفاظ على العالم الخارجيّ ولتدخّلات المجتمع المدنيّ و الزّيادة في عدد قضاة تنفيذ العقوبات وتوسيع صلاحيّاتهم وتمكينهم من التّفرّغ الكامل لمهمّتهم علاوة على مكافحة ظاهرة الاكتظاظ بالسّجون وسدّ حاجيات ضحايا التّعذيب والمعاملات السّيّئة المتأكّدة لاسيّما التي تتعلق بالمساعدة النّفسيّة والطّبيّة " .