عقد مجمع الاتحاد الدولي للبنوك UIB، يوم الخميس 4 جوان 2015 جلسته العامة، وذلك في حضور رئيس مجلس الإدارة ألكسندر مايمات، والمدير العام للبنك في تونس كمال ناجي، ومدقق الحسابات نور الدين الحاج، وعدد من المساهمين وممثلين عن وسائل الإعلام. وقد تمّ خلال الجلسة تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك والقوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2014، وتلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلّقة بتنفيذ مهامهم. كما تمّت المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية الفارطة، والمصادقة على العمليات والاتفاقيات المشار اليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلّق بالمؤسسات القرض، وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى المصادقة على تسمية مؤقتة لأحد الأعضاء. وخلال الجلسة العامة أكد المدير العام للبنك كمال ناجي أنّ مؤشرات وأرقام البنك لسنة 2015 جيدة، حيث توافقت مع ميزانية البنك المرصودة لهذا العام، لافتا الى أنّ سجل وأرقام البنك من حيث الناتج القومي الإجمالي مكنته من احتلال المرتبة الرابعة في ترتيب المصارف الخاصة التونسية بزيادة قدرها 7.2٪ من إيرادات الخدمات المصرفية، ما يعادل 78.4 مليون دينار. هذا وقد بلغ إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الدولي للبنوك، 49.1 مليون دينار في نهاية مارس 2015، مقابل 45.3 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 8.5٪، فيما بلغ مجموع الإيرادات في الربع الأول من العام الحالي ما يناهز 23.2 مليون دينار، بزيادة 6.2٪ مقارنة مع نهاية مارس 2014. ويقدم الاتحاد الدولي للبنوك الذي تأسس منذ 150 سنة، خدماته في أكثر من 76 دولة، ويتعامل معه أكثر من 30 مليون حريف. كما يبلغ عدد أفرع الاتحاد الدولي للبنوك في تونس 130 فرعا بنكيا، توفر عديد الامتيازات للحرفاء سواء المتعلّقة منها بالقروض أو بالمعاملات و الخدمات المالية، ناهيك عن توفيره ل139 موزع آلي بإمكان الحرفاء إجراء معاملتهم وسحب أموالهم عبرها.
