صرّح عبد القادر الهذيلي عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 01 جوان 2012، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الرابطة أن جمعية إيطالية تُدعى “آرشي” رفعت منذ شهر دعوى قضائية ضدّ حكومة بلدها باسم 270 تونسيّا لمعرفة مصير أبنائهم من الذين هاجروا بشكل سرّي إبان الثورة. إعادة إثارة ملف “الحراقة” من خلال هذه النّدوة الصّحفيّة لم يتمّ على أساس توفّر معطيات جديدة، وإنّما لتواصل معاناة أهاليهم بين تواتر الإشاعات إما بوفاتهم أو اعتقالهم. فهذا الملف لم تُطو صفحاته لدى عائلات الشباب المهاجر بصفة غير شرعية في انتظار أيّة إجابة بالسلب أو بالإيجاب سواء من الحكومة التّونسية أو الإيطالية. حوالي 300 ملف تقدمت بها عائلات ممن هاجروا بشكل سريّ إلى إيطاليا للرابطة التونسية التي أكدت من خلال دراسة أعدتها أن عدد المفقودين التونسيين يتراوح بين 800 و1000 شخص. يمكن القول أنّ الندوة الصحفيّة أقامتها عائلات الشباب الحارق.. ولقد ارتأت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن تعيد إثارة الملف علّه يغلق في يوم من الأيام لتواصل الغموض وغياب المعطيات التي من شأنها أن تريحهم. وحمّلت جميع العائلات الحاضرة أمس المسؤولية للحكومة الحاليّة مطالبة إياها بالتحرّك والبحث عن أبنائهم الذين قد يكونون موجودين بالمعتقلات الإيطالية، مؤكدين أنّهم حين وصلوا على قيد الحياة إلى التراب الإيطالي، ذلك أنّ الكثير منهم قد اتصلوا بعائلاتهم. المصدر: الصباح