تلعب البنوك دورًا مهمًا في الاقتصاد، فهي تعمل على تسهيل عمليات التبادل التجاري بين الأفراد والشركات، وتوفير السيولة المالية، وتمويل الاستثمارات، وتوظيف الأموال. وتعتبر البنوك عموداً أساسياً في بنية الاقتصاد، فلا يمكن الحديث عن نظام مالي فعّال ومتطور دون النظر إلى دور البنوك ومساهمتها الفعّالة في تنمية الاقتصادات ودعم الأنشطة المالية. وتتنوع وظائف المؤسسات البنكية من توفير الخدمات المصرفية التقليدية مثل فتح الحسابات ومنح القروض، إلى تيسير تعزيز التجديد المالي من خلال خلق نواتج وخدمات مستحدثة تضمن تدفق الأموال في الاقتصاد عبر اليات متنوعة. معطيات محورية حسب معطيات التقرير السنوي الصادر نهاية الأسبوع الفارط عن البنك المركزي فقد بلغ قائم القروض، دون اعتبار التعهدات بالإمضاء، التي أسندتها البنوك والمؤسسات المالية للاقتصاد، كما أحصتها مركزية المخاطر ومركزية القروض للأفراد، قرابة 115,3 مليار دينار في موفي سنة 2023، حيث سجلت تباطؤا ملحوظا لنسق نموها الذي تراجع من 7,8٪ إلى 2,6٪ ما بين سنتي 2022 و2023. وحسب صنف المستفيدين، شمل هذا التباطؤ، على حد السواء، القروض المسندة للمهنيين (6,2- نقطة مئوية) وتلك المسندة للأفراد (2,2- نقطة مئوية) .وحسب الآجال، أعاد تقرير مؤسسة الاصدار التباطؤ بالأساس إلى التراجع الهام في نسق نمو القروض قصيرة الأجل المسندة للمهنيين (4,3+٪ في نهاية سنة 2023 مقابل 17,4+٪ في السنة السابقة) وذلك بالخصوص جراء تراجع نسق الإسقاط التجاري (1,1+٪ في سنة 2023 مقابل 23,4+٪ في سنة2022) وانخفاض المكشوفات (٪1,1- في سنة 2023 مقابل 14,4+٪ في السنة السابقة). ويُعزى هذا التطور على وجه الخصوص إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي المسجل في سنة 2023. أما فيما يتعلق بالقروض متوسطة وطويلة الاجل، فقد واصلت تطورها المحتشم حيث زادت بنسبة 1,1٪ في سنة 2023 مقابل 0,9 ٪في سنة 2022. في جانب آخر وبعد الانخفاض المسجل في سنتي 2021 و2022 بينت مؤشرات البنك المركزي استقرار حصة القروض المسندة للأفراد من مجموع القروض الممنوحة للاقتصاد في مستوى 24,9٪ في سنة 2023. التوزيع القطاعي للتمويلات في نفس السياق، تم ارجاع تباطؤ قائم القروض المسندة للمهنيين بالأساس إلى انخفاض نسق تطور قائم القروض المسندة للشركات الخاصة بشكل ملحوظ (1.059+ مليون دينار في سنة 2023 مقابل 5.668+ مليون دينار في سنة 2022). وقد شمل هذا التباطؤ كافة قطاعات النشاط. أما بالنسبة للقروض المسندة للمؤسسات والإدارة العمومية، فقد كان التباطؤ أقل حدة حيث تراجعت نسبة النمو ب 0,9 نقطة مئوية. ويعود هذا التطور، من جهة، إلى تراجع نمو القروض لفائدة المؤسسات العمومية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7,9٪ في سنة 2023 مقابل 28,7٪ في سنة 2022 ومن جهة أخرى، إلى القروض المسندة للإدارة العمومية التي عرفت ارتفاعا بنحو 10٪ بعد الانخفاض المسجل في سنة 2022 وقدره 36٪ وذلك تبعا للتسديدات المنجزة من قبل الخزينة بعنوان القروض المجمعة بالعملة. هذا وكشفت بيانات التقرير السنوي الأخير للبنك المركزي تراجع القروض المسندة للشركات التابعة لمجمعات الأعمال من 38,5 مليار دينار في سنة 2022 إلى38,1 مليار دينار في سنة 2023 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 1٪ مقابل نمو بنسبة 6,9٪ في السنة السابقة. ونتيجة لذلك، انخفضت حصة هذه التمويلات من القائم الجملي للقروض المسندة للمهنيين إلى 44 ٪سنة 2023 مقابل 45,7٪ في سنة 2022 وساهمت البنوك العمومية بمبلغ 34 مليار دينار أي بنسبة 39,3 ٪ من القروض المهنية، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 1٪ في سنة 2023 مقابل ارتفاع بنسبة 10 ٪في السنة السابقة. وحسب قطاع النشاط يظهر توزيع قائم القروض المسندة للمهنيين حسب القطاعات ارتفاعا في حصة القروض الممنوحة لقطاعات الخدمات والفلاحة والصيد البحري على حساب قطاع الصناعة. دور حيوي للبنوك تعتبر البنوك محورًا أساسيًا لتوفير التمويل للشركات والأفراد في تونس مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية مثل الحسابات الجارية وحسابات الادخار، والقروض الشخصية والتجارية، وخدمات الاستثمار والتأمين، وهو ما يسهل توظيف الأموال وتحقيق الأهداف المالية للأفراد والشركات. كما تلعب المؤسسات البنكية في البلاد دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار المالي من خلال توفير الأدوات والمنتجات المالية التي تساعد في إدارة المخاطر المالية وتقليل التقلبات في الأسواق المالية وذلك بالإضافة الى أهمية جهودها في مجال تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مالية متنوعة وإيصالها إلى فئات أوسع من الناس، اذ تساهم البنوك في تعزيز الشمول المالي وتمكين الفرد العادي من الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها بطريقة مستدامة. ويساهم النظام المصرفي الوطني، بشكل عام، في دعم الابتكار والتطوير من خلال توفير التمويل والدعم للشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية مما يعزز الابتكار ويسهم في تطوير الاقتصاد وذلك بالتوازي مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال إدارة السيولة وتوفير التمويلات للدولة والشركات، وبالتالي تعزيز الثقة في النظام المالي.
