أبرز وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي خلال مشاركته في الإجتماع الوزاري السنوي لمجموعة ال77 زائد الصين " الحاجة الملحة لسد فجوة التمويل لتحقيق التعافي وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة " مشيرا الى ان الامر يستدعي " تدابير عاجلة" لمعالجة الديون وتوفير التمويل الميسر وتيسير استرداد الأموال المنهوبة في الخارج". وفي كلمته في الحوار التفاعلي حول تحديات تمويل التنمية لاحظ وزير الخارجية أن العالم شهد انتكاسات هامة للمكاسب التي تحققت في مجال مكافحة الفقر بسبب محدودية الدعم المقدم للبلدان النامية، خاصة في ما يتعلق بتمويل التنمية، بالإضافة إلى العبء المتزايد للديون الخارجية، حسب ما نقل عنه بلاغ صحفي للوزارة نشرته ليل الجمعة. وجدّد النفطي دعم تونس للخطة التحفيزية SDG Stimilus التي طرحها الأمين العام للمنتظم الأممي على المجموعة الدولية وكذلك مقترحه بإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي غير المستخدمة. من جهة اخرى شدّد وزير الشؤون الخارجية على الحاجة إلى "إصلاح الهيكل المالي الدولي" الذي وصفه ب" غير العادل"، بما في ذلك المؤسسات المالية وهيكل إدارتها، لجعلها أكثر إنصافا واستجابة للاحتياجات التمويلية للبلدان النامية. وأوضح في هذا الصدد اهمية "توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع المعايير والحوكمة الاقتصادية العالمية". وانتظم الإجتماع الوزاري السنوي لمجموعة ال77 زائد الصين بنيويورك على هامش أشغال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
