إن استقرار مستوى تغير المناخ يتطلب خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى الصفر، وهي انبعاثات تبقى في الغلاف الجوي لمئات السنين إن لم تكن آلاف السنين. وما دامت الانبعاثات الغازية تزيد عما يجري القيام باحتجازه أو معادلته من خلال مستوعبات الكربون الطبيعية وهي الغابات، فإن تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ستواصل ارتفاعها، وستستمر حرارة المناخ في الارتفاع. يمكن للبلدان أن تتبع ثلاثة مبادئ في جهودها لبناء مستقبل خال ٍ من الكربون وهي التخطيط المسبق من أجل مستقبل خال من الانبعاثات وتحديد التكاليف الحقيقية للانبعاثات الكربونية ووضع السياسات المناسبة وتسهيل المرحلة الانتقالية. منتدى ثري في هذا الإطار، تحتضن تونس الدورة الأولى للمنتدى المتوسطي للقضاء على الكربون يوميْ 24 و25 سبتمبر 2024 الذي يحمل شعار "نحو متوسط خال من الكربون" كونه منصة رائدة لتحفيز الحوار الإقليمي والدولي حول فرص وتحديات سلسلة القيمة الصناعية واللوجستية والتكنولوجية وتطبيقاتها للقضاء على الكربون. يضم برنامج المنتدى حلقات نقاش وورشات للتباحث حول مستجدات هذا التحدي العالمي إلى جانب معارض تضم المؤسسات الوطنية المتدخلة في هذا الميدان، وكذلك التي توفر تجهيزات لتخفيض الكربون في الميدان الطاقي. هذا ويتم افتتاح المنتدى بالتزامن مع إطلاق منصة تساعد المؤسّسات التونسية على معرفة مستوى الكربون في أنشطتها وإنتاجها بعد وضع معطيات محددة لمعرفة مستوى البصمة الكربونية وآليات تحسينها إضافة إلى إمكانية الاطلاع على تجارب أخرى ناجحة ونتائج الاستثمار في الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري والاستناد إلى شركات قادرة على مساعدة المؤسسات الصناعية في البلاد والمصدرة منها على خفض البصمة الكربونية صلبها. المنتدى تنظمه وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ممثلة في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وعدة مؤسسات وطنية. مبادرات واسعة النطاق يركز المنتدى على التطورات الأخيرة ومبادرات واسعة النطاق الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى فرص التمويل في مجال القضاء على الكربون والتقنيات النظيفة كما يجمع المنتدى متدخلين بارزين في المجال عالميا، بما في ذلك خبراء ومتخصصين وباحثين وصناع قرار، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية مثل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة والنجاعة الطاقّية، والمركز المتوسطي للطاقة المتجددة، والاتحاد المتوسطي لوكالات النجاعة الطاقّية والطاقة المتجددة، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، الذين يتبادلون خبراتهم ووجهات نظرهم وابتكاراتهم في سياسات ونهج وتقنيات القضاء على الكربون. يحضر المنتدى مشاركين عديدين، بما في ذلك صناع القرار والخبراء والقادة الصناعيين والباحثين والمبتكرين من دول مختلفة. وأكد رئيس الحكومة كمال المدّوري خلال كلمة ألقاها يوم امس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للمنتدى المتوسطي لإزالة الكربون أن الانتقال الطاقي من أهم أولويات الحكومة. وأشار إلى أن وضع استراتيجية وطنية للانتقال الطاقي ستمكن من تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 30 بالمائة وإدماج الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة في أفق 2030 والتوجه نحو الحياد الكربوني في أفق 2050 وذلك تماشيا مع التوجهات العالمية في إطار مكافحة التغيرات المناخية. كما أشار المدّوري في كلمته إلى تطوير سوق الهيدروجين الأخضر ومشتقاته الذي يمثل أبرز مرتكزات المنظومة الطاقية على المدى البعيد، مضيفا أن الانتقال الطاقي يمثل إطارا للشراكة البناءة والفعالة مع كل الشركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي وفرصة هامة للتكامل بين شعوب الضفتين وقال رئيس الحكومة إن المنتدى يعد فرصة لاجتماع الخبراء وأصحاب القرار والمستثمرين والتفكير والعمل على تقديم مبادرات ومقترحات من شأنها إرساء برامج تعاون وشراكات مربحة لجميع الأطراف. وشدد على أن مساهمة تونس والتزامها أساسيين للحد من انبعاثات الكربون من خلال حلول متجددة ومبتكرة وفعالة، مجددا استعداد تونس للتعاون المثمر والبناء مع جميع شركائها في مجالات التحكم في الطاقة وتطوير منظومة الطاقات المتجددة. أهمية الانخراط في الجهود العالمية وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت قالت على هامش المنتدى، إن إزالة الكربون تتم عبر مجهود وطني وأيضا على مستوى الدول لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وصرحت شيبوب أن الكربون أضر بالاقتصاديات العالمية وخاصة بالاقتصاديات الضعيفة وفي طريق النمو، مبينة انه ولا بد من الانخراط في هذا المجهود العالمي، مشيرة في نفس السياق إلى رمزية اختيار تونس لاحتضان الدورة الأولى من المنتدى، خاصة وأنها كانت دائما من البلدان المبادرة الأولى حيث بادرت بإمضاء اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ومشروع آلماد وأيضا ستكون في المقدمة في علاقة بإزالة الكربون. وأضافت مؤكدة ان الدولة هي التي تحدد السياسات ومن بين هذه السياسات حماية المحيط وهي من أولويات الحكومة التونسية، والتحدي الكبير هو التقليص من الطاقة الملوثة والتوجه نحو اعتماد الطاقات النظيفة، موضحة أن هناك برامج قطاعية وفق خصوصية كل قطاع. ولفتت إلى الحواجز التي سيضعها الاتحاد الأوروبي بداية من 2025 في علاقة بتصدير المنتوجات، وهو تحد بالنسبة لتونس. كما شددت على أهمية جانب التوعية لتقليص التلويث والتخفيض من استعمال الطاقة وأهمية الطاقات البديلة حيث تضع الدولة عدة تمويلات وآلية لتشجيع المؤسسات، كما بإمكان المواطن اعتماد الطاقة الفولطوضوئية.
