خلال حضوره افتتاح الدورة الأولى للمنتدى المتوسطي لإزالة الكربون، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، أفاد رئيس الحكومة كمال المدوري بأنّ هذا المنتدى يعتبر محكة هامة لتحقيق التنمية المستدامة لتونس ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط حيث يعتبر حياد الكربون أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم والمنطقة بشكل خاص، مضيفا أن تغيير المناخ والإستخدام المفرط للموارد الطبيعية وتزايد مخاطر الكوارث الطبيعية تمثل تحديات كبيرة في هذه المرحلة كما شدّد المدوري على أتّ الانتقال الطاقي أصبح أولوية قصوى للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتأثيراتها السلبية على المناخي ، حيث أصبح الانتقال الطاقي والإديبولوجي أولويات قصوى لضمان الأمن الطاقي، خاصة وأنّ قطاع الطاقة مسؤول عن أكثر من 73بالمائة من الانبعاثات العالمية. كما أضاف المدوري أنّ البلاد التونسية عملت على بلورة سياسة طاقية جديدة تهدف بالأساس إلى الحد من العجز الطاقي والسعي إلى الانتقال من النظم التقليدية للانتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر الانتاج وترشيد منظومات الاستهلاك . مشيرا إلى أنّ هذه السياسة الطاقية تسعى إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة لضمان التزود والتخزين وتعزيز الاستقلالية الطاقية ودعم الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر. كما قال رئيس الحكومة إنّ هذه السياسة الطاقية تعمل على تحقيق تنمية مستدامة من خلال نموذج اجتماعي واقتصادي مجدد يوازن بين النجاعة والكفاءة وشفافية السياسات العامة والاستخدام الرشيد الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أنّها ترتكز على دعم مساهمة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري في تعزيز مُقاومات تنمية مستدامة. وقد اعتمدت هذه السياسة الطاقية على تطوير عدة برامج في مجال إزالة الكربون، وهي تهدف أساسا إلى تقويص اعتماد البلاد على الطاقة الأحفورية من خلال خفض الطلب وتنويع المزيج الطاقي واستغلال الإمكانيات المتوفرة في مجال النجاعة الطاقية والطاقة المتجددة . وأضاف بأنّها تهدف أيضا إلى تحسين تنافسية الاقتصاد والمؤسسات وترشيد استهلاك الطاقة من خلال دعم البحث والتطوير وإقرار آليات تحفيزية للمؤسسات الناشئة ، منوّها إلى أنّه تم ربط استراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ستمكن من تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 30% وإدماج الطاقات المتجددة بنسبة 35% في أفق سنة 3030.والتوجه نحو الحياد الكربوني في أفق سنة 3050. وقال رئيس الحكومة إنّ ذلك يأتي في إطار التماشي مع التوجهات العالمية وفي إطار طرح التغيرات المناخية، هذا بالإضافة إلى تطوير سوق الهيتروجين الأخضر ومشتقاته الذي يمثل أبرز مرتكزات المنظومة الطاقية على المدى البعيد. خاصة وأنّ تونس تتميّز ببإمكانيات هامة وقدورات تنافسية عالية إلى جانب موقعها الاستراتيجي في الحوض المتوسط وتوفر البنية التحتية للنقل البحري والبري وهو ما يمثل بيئة جاذبة الاستثمار والتعاون في مجال الإنتقال الطاقي. وتابع المدوري القول بأنّ هذا المجال وفي إطاراً من الشراكة الفعالة مع كل الشراكات على الصعبين الإقليمي والدولي يعدّ فرصة هامة للتكامل في إطار المصلحة المتبادلة وجسرا حيوياً لا يرسخ مكانة الحوض المتوسطي كمركز للتجارة فحسب بل كحافز لمستقبل طاقي مشترك ومستدام. كما أوضح المدوي أنّ هذا المسار ينطلق من التحديات تتحول إلى فرص حقيقية فرص تعاون واستثمار وتشغيل تضممن حياة أفضل لجميع.
