تتابع بشكل متواصل سلط الاشراف ملف الشركات الأهلية، وذلك في سياق التركيز على أهمية تضافر جهود كلّ الوزارات المعنية من أجل مجابهة التحديات التي تعترضها ورفع العراقيل التي قد تحول دون استكمال مسار تأسيسها وتحول دون ممارسة نشاطها بصفة فعلية، باعتبارها مشروعا وطنيا وآلية تؤسس لتركيز منوال جديد للتنمية إضافة لمساهمتها في دفع التشغيل، وخلق الثروة، ودعم التنمية المحلية. في هذا الإطار، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، يوم امس الاثنين 2 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، لكل من رياض شوّد، وزير التشغيل والتكوين المهني، وحسنة جيب الله، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، على تبسيط الإجراءات لبعث هذا الصنف من الشركات في كافة القطاعات. وأشار رئيس الدولة إلى أن عدد غير قليل من الشباب الذي قدّم مشاريع لإنشاء شركات أهلية وضُعت أمامه بصفة متعمدة العديد من العقبات وهو أمر لا يمكن أن يتواصل لأن دور المسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته هو تعبيد الطريق أمام من تقدّم بمشاريع وتيسير الاجراءات لا التعلل بها لإحباط أي مبادرة وإثباط العزائم وإفشال بعض المشاريع. فالتونسيون والتونسيات قادرون وقادرات على خلق الثروة متى فُتحت أمامهم الأبواب ويُسّرت أمامهم السبل، ومن يوصدها أمامهم للإبقاء على هيمنة الكارتيلات لا مكان له في دولة تعمل على وضع حد للفساد وعلى القضاء على الدوائر التي تريد الاستئثار بخيرات البلاد. إجراءات دعم متواصل أقرّت مؤخرا عدة إجراءات لفائدة الشركات الأهلية وهي تتمحور أساسا حول وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمّتها مع إمكانية دعمها في فترة لاحقة. كما جرى إقرار امكانية استغلال الأراضي الدولية عند توفر الشروط اللازمة عبر مراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل وذلك بالتوازي مع إحداث لجنة عبر قطاعية لمتابعة وتأطير الشركات الأهلية على المستوي المحلي والجهوي وذلك قبل وبعد احداثها. هذا ويبلغ عدد الشركات الاهلية التي تم تأسيسها 74 شركة علما ان الهدف خلال سنة 2024 يتمثل في إحداث 100 شركة أهلية، مع التعهد رسميا بتوفير خطوط التمويل اللازمة للغرض. ويبقى التمويل هو التحدي الأساسي لتأسيس هذا الصنف الواعد من المؤسسات، حيث تم توقيع اتفاقية تمويل مع خمس بنوك تونسية لدعم الشركات الأهلية مؤخرا تحت إشراف المجلس البنكي والمالي. اعتمادات إحداث مهمة في هذا الصدد، وقعت بنوك تجارية، اتفاقية مع وزارة التشغيل والتكوين المهني للتصرف في خطّ تمويل الشركات الاهلية البالغ 40 مليون دينار في ظل التنصيص على دفع خطايا تأخير بنسبة 4 بالمائة على القروض غير المسدّدة. تعهدت البنوك وفق الفصل الثاني من الاتفاقية، برصد اعتمادات تصل قيمتها الى 5 ملايين دينار لكل بنك لتمويل الشركات الاهلية على موارد خط تمويل الشركات الاهلية والبالغة 40 مليون دينار. كما نص الفصل الرابع من الاتفاقية، على تخصيص خط التمويل لإسناد قروض لفائدة الشركات الاهلية الجهوية او المحلية بكلفة استثمار للمشروع يتم اعتمادها حسب السقف المحدد طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019. وبالنسبة للمشاريع المقبولة من البنوك، والتي يتجاوز مبلغ الاستثمار المتصل بها السقف المحدد، توظف نسبة الفائدة في السوق النقدية وهي حاليا في حدود 8 بالمائة. وتبرز الاتفاقية ان ملفات التمويل تخضع لدراسة لجنة جهوية مكونة من عدة أطراف إدارية ومن مصالح البنوك. وقد أكد رئيس الدولة، قيس سعيد، مرارا ضرورة دعم الاقتصاد الاجتماعي، في حين تتطلّع الحكومة، من خلال وزارة التشغيل ومدعومة بالممولين، الى إحداث احداث 100 شركة أهلية سنة 2024 مع توفير خطوط التمويل اللازمة للغرض. علما ان ملف الشركات الأهلية تم افرادها خلال تعيينات حكومية جرت في جانفي الماضي، بكتابة دولة تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني.
