تتابع بشكل متواصل سلط الاشراف ملف الشركات الأهلية، وذلك في سياق التركيز على أهمية تضافر جهود كلّ الوزارات المعنية من أجل مجابهة التحديات التي تعترضها ورفع العراقيل التي قد تحول دون استكمال مسار تأسيسها وتحول دون ممارسة نشاطها بصفة فعلية، باعتبارها مشروعا وطنيا وآلية تؤسس لتركيز منوال جديد للتنمية إضافة لمساهمتها في دفع التشغيل، وخلق الثروة، ودعم التنمية المحلية. وأقرّت مؤخرا عدة إجراءات لفائدة الشركات الأهلية وهي تتمحور أساسا حول وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمّتها مع إمكانية دعمها في فترة لاحقة، علما أنه تمّ تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 وتدعيمه باعتمادات ب 20 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2024. كما جرى إقرار امكانية استغلال الأراضي الدولية عند توفر الشروط اللازمة عبر مراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل وذلك بالتوازي مع إحداث لجنة عبر قطاعية لمتابعة وتأطير الشركات الأهلية على المستوي المحلي والجهوي وذلك قبل وبعد احداثها. في ذات السياق، من المنتظر ان تنطلق وزارة التشغيل والتكوين المهني بداية من شهر سبتمبر القادم في قبول مطالب الانتفاع بمنحة مرافقة ستسندها لباعثي الشركات الأهلية بداية من تاريخ استكمال إحداث الشركة وتعديل دليل الإجراءات. وبينت الوزارة أنه تم إقرار استكمال موجبات إسناد منحة مرافقة الشركات الاهلية بالمنظومة المعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. هذا ويبلغ عدد الشركات الاهلية التي تم تأسيسها 74 شركة علما ان الهدف خلال سنة 2024 يتمثل في إحداث 100 شركة أهلية، مع التعهد رسميا بتوفير خطوط التمويل اللازمة للغرض. ويبقى التمويل هو التحدي الأساسي لتأسيس هذا الصنف الواعد من المؤسسات، حيث تم توقيع اتفاقية تمويل مع خمس بنوك تونسية لدعم الشركات الأهلية مؤخرا تحت إشراف المجلس البنكي والمالي. وتم في البداية تحديد التمويل لكل شركة أهلية بصدد الانشاء عند سقف 300 ألف دينار بنسبة فائدة قارة باعتبار سحبه من خط "صندوق التنمية الاقتصادية" الذي تتصرف فيه وزارة التشغيل والتكوين المهني والمقدرة قيمته بنحو 20 مليون دينار وهو مبلغ محدود أمام الطلبات الكثيرة وارتفاع كلفة الاحداث. في مرحلة ثانية، تم الترفيع في قيمة الاعتمادات المرصودة للصندوق ب 20 مليون دينار اضافية وذلك وفق مقتضيات قانون المالية للعام الحالي والترفيع في سقف التمويل لمشاريع احداث الشركات الاهلية من 300 ألف دينار الى مليون دينار وذلك استنادا الى الاتفاقية المبرمة مع البنوك، غير ان هذا الاجراء لم يتم تفعيله. وعلى هذا الأساس، تمول البنوك الفارق في الاستثمار على مواردها الذاتية مع نسبة فائض تعادل نسبة فائدة السوق النقدية. وبين خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن اليوم الأربعاء 14 اوت 2024 ان البنك تولى تمويل 26 شركة أهلية بمبلغ قدر ب 7.4 ملايين دينار مؤكدا ان 12 شركة أهلية انطلقت في النشاط الفعلي بعد حصولها على التمويلات مشيرا إلى أن البنك التونسي للتضامن من أول البنوك التي انطلقت في تمويل الشركات الأهلية. وشدد المسؤول على السعي لتجاوز الصعوبات بخصوص الشركات الاهلية المتبقية التي تحصلت على تمويل وعددها 14 شركة لتدخل طور الانتاج موضحا ان الشركات تنشط في المجال الفلاحي وأيضا في مجال الجلود والنسيج والخدمات الفلاحية وغيرها متوقعا تضاعف عددها من أجل خلق مواطن شغل. وأشار إلى أن 50 بالمائة من القروض وجهت إلى المناطق الداخلية في إطار التوازن الجهوي.
