تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الإثنين 27 ماي 2024، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة. وفي افتتاحه لهذا المجلس، رحّب رئيس الحكومة بأعضاء الحكومة الجدد، متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم، مؤكدا على ضرورة التناغم في أداء العمل الحكومي والتنسيق بين مختلف الوزارات. وتمّ خلال هذا المجلس التداول بخصوص : – مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة من خلال تعبئة قرض بالعملة لسدّ حاجيات التمويل المنصوص عليها بقانون الماليّة لسنة 2024. – مشروع أمر يتعلق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها. وحسب نص البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، فإن مشروع الأمر المقترح يتنزل في إطار ضبط شروط وإجراءات تطبيق الفصل 24 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2024 الذي مكّن التونسيين المقيمين بالخارج من الإنتفاع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة مرّة كلّ عشر سنوات عند التوريد أو الاقتناء من السوق المحلية لدراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني، بما في ذلك السيارات لكلّ المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3،5 طن). كما تضمن مشروع الأمر المقترح أحكاما تندرج في إطار الملائمة مع التنقيحات المدرجة على مجلة الديوانة والأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الإمتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج في اتّجاه التيسير على التونسيين بالخارج للإنتفاع بالإمتيازات المخوّلة في هذا الإطار وإدراج صنف العربات السيارة الهجينة (voiture hybride) والعربات التي تشتغل حصرا بالطاقة الكهربائيّة لأنواع السيارات المشمولة بالإعفاء وذلك مواكبة للتطوّر التكنولوجي الذي يعتمد الطاقة البديلة والنظيفة استجابة لطلبات التونسيين بالخارج.
