أحال مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 المؤرّخ في مارس 1968، المتعلّق بحماية الأجانب بالبلاد التونسية إلى لجنة التّشريع العام، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدّولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة الحقوق والحريات. كما قرّر في اجتماعه بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إحالة جملة من مقترحات القوانين مقدّمة من قبل مجموعة من النواب إلى اللجان القارة المختصّة وتوجيه 125 سؤالا كتابيّا الى عدد من أعضاء الحكومة، وفق بلاغ للبرلمان. وفي هذا الجانب، نظر مكتب البرلمان في مقترح قانون يتعلّق بالأمن السيبرني، وأحاله إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مع التّوصية بطلب إبداء رأي كل من لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات. كما قرّر إحالة مقترح قانون يتعلّق بتشجيع مشاريع الهيدروجين الأخضر الى لجنة الصّناعة والتّجارة والثروات الطّبيعية والطاقة والبيئة، مع التّوصية بطلب إبداء رأي كل من لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وأحال أيضا مقترح قانون يتعلّق بتنظيم ممارسة نشاط التّسويق والتّرويج على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. من جهة أخرى، نظر مكتب البرلمان في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التّمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التّونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية. ونظر كذلك في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير، لتمويل مشروع دعم التّدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، وطُلب استعجال النّظر فيه، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية. كما تداول مكتب البرلمان، في مشروع لتنقيح النّظام الداخلي لمجلس نواب الشّعب، وقرّر إحالته الى لجنة النّظام الداخلي والقوانين الإنتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الإنتخابية، وكذلك في الرأي الصادر عن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء حول مقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحيّة والمسؤولية الطبية، وقرّر تعميمه على جميع النواب. ونظر في ختام اجتماعه، في مواضيع تتعلّق بالنشاط الدّولي لمجلس نواب الشعب.
