اقترح نواب لجنة المالية، خلال انعقاد جلسة استماع، أمس الثلاثاء، بمجلس نواب الشعب، إلى ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي »، تركيز بنك بريدي لتقريب الخدمات المالية خاصة في المناطق الداخلية. من جهته، تفاعل ممثل البنك المركزي، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء 20 مارس 2024، عن مجلس نواب الشعب، مع مطلب إحداث البنك البريدي، مبينا أن الموقف المبدئي لا يرفض هذا الموضوع لكنه يتطلب الدرس لكي يكون مشروعا ناجحا بحكم ارتباطه بالخدمات المالية والودائع ومنح القروض وخدمات الدفع ويتجاوز كل الإشكاليات التي يمكن أن تطرح. من جانبها، بيّنت ممثلة وزارة المالية، أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، يندرج في إطار تجسيم برنامج الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتنفيذ برنامج دفع الاقتصاد الوطني وتنشيطه وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال والاستثمار. وأشارت في هذا الصدد، إلى أن نتائج الدراسة المرجعية التي تمّ إنجازها سنة 2018، قد أفضت إلى أن نسبة الإدماج المالي بتونس محدودة مقارنة بعديد الدول الأخرى، ويعزى ذلك أساسا إلى عدة أسباب أهمها عدم تلاؤم العرض والطلب وكلفة الخدمات المالية وضعف التثقيف المالي. وتم في الغرض، وفق المسؤولة، إعداد استراتيجية وطنية لدعم الإدماج المالي 2022/2018 ، في إطار مقاربة تشاركية وتوافقية، ترتكز على عدة محاور أهمها دعم التمويل الرقمي وتطوير الدفع عبر الهاتف الجوال، ممّا يساهم في تسهيل استعمال الخدمات المالية وتعميمها وتعزيز الإدماج المالي الرقمي. ومن بين المحاور الأخرى التي ارتكزت عليها المقاربة التشاركية، بحسب المصدر ذاته، دعم التأمين الصغير وتمكين المؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تمويلات تتماشى وحاجياتها، إلى جانب العمل على تطوير التثقيف المالي ودعم حماية مستعملي الخدمات المالية ووضع آليات لتمويل مؤسسات التمويل الصغير وخاصة وضع مؤشرات تقييمية لمتابعة انجاز الاستراتيجية وتقييم نجاعة وأثر مختلف الآليات.
