اقترح عدد من النواب، في جلسة عقدتها أمس الثّلاثاء 19 مارس 2024 لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، تركيز البنك البريدي الذي سيسهم بصفة فعّالة في تقريب الخدمات المالية خاصة في المناطق الداخلية وإعادة هيكلة الجمعيات التنموية الصغرى. وشدّدوا على ضرورة مراجعة نسب الفائدة الموظفة على القروض الصّغرى والتي مثلت أكبر عامل من عوامل الإقصاء المالي مطالبين بتمكين مجلس نواب الشّعب من ملامح الأوامر التطبيقية المتعلقة ببعض الفصول حتى يتسنى التثبت من مدى التناغم بين روح وفلسفة القانون ونصوصه التطبيقية. وأوضح ممثل البنك المركزي، من جهته، أن الموقف المبدئي لا يرفض هذا الموضوع لكنه يتطلب الدرس لكي يكون مشروعا ناجحا بحكم ارتباطه بالخدمات المالية والودائع ومنح القروض وخدمات الدفع ويتجاوز كل الإشكاليات التي يمكن أن تطرح. وأكد أن إدماج الفئات الهشة ومحدودة الدخل سيمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية وتعزيز الاندماج في الدورة الاقتصادية. كما بيّنت ممثلة وزارة المالية، من جانبها، أن نتائج الدراسة المرجعية التي تمّ إنجازها سنة 2018 أفضت إلى أن نسبة الإدماج المالي بتونس محدودة مقارنة بعديد الدول الأخرى ويعزى ذلك أساسا إلى عدة أسباب أهمها عدم تلاؤم العرض والطلب وكلفة الخدمات المالية وضعف التثقيف المالي. وأوضحت أنه تم في الغرض إعداد استراتيجية وطنية لدعم الإدماج المالي 2018-2022 في إطار مقاربة تشاركية وتوافقية ترتكز على عدة محاور أهمها دعم التمويل الرقمي، وتطوير الدفع عبر الهاتف الجوال ممّا يسهم في تسهيل وتعميم استعمال الخدمات المالية وتعزيز الإدماج المالي الرقمي، ودعم التأمين الصغير، وتمكين المؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تمويلات تتماشى وحاجياتها، فضلا عن العمل على تطوير التثقيف المالي ودعم حماية مستعملي الخدمات المالية، ووضع آليات لتمويل مؤسسات التمويل الصغير، وخاصة وضع مؤشرات تقييمية لمتابعة انجاز الاستراتيجية وتقييم نجاعة وأثر مختلف الآليات. وأكدت أن أهم الأهداف التي انبنى عليها مشروع القانون تمثل تجسيما لمخرجات هذه الاستراتيجية والتي تتمثل أساسا في مكافحة الإقصاء المالي من خلال تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لتمكين الفئات الهشة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك المؤسسات الصغيرة التي تستجيب لشروط محددة من منتجات وخدمات مالية بمختلف أنواعها وخاصّة منها الرقمية وكذلك الخدمات غير المالية التي تلبي احتياجاتهم، والتي يتم توفيرها بطريقة مسؤولة، مع دعم حمايتهم ممّا يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي ويُسهل انخراطها في الدورة الاقتصادية وفي دفع عجلة التنمية وخلق مواطن شغل وموارد رزق جديدة وخاصة التقليص من التفاوت الجهوي والحدّ من وضعية الإقصاء المالي والتهميش بمختلف أشكاله. وكشفت أن الغرض من هذا القانون ليس تعبئة موارد مالية لميزانية الدولة وإنما دفع عجلة التنمية وخلق مواطن شغل وموارد رزق جديدة.
