ألقى اليوم 27 فيفري 2024، نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال الجُزء رفيع المستوى للدّورة 55 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، كلمة مُسجّلة ضمّنها بالخصوص هذه النقاط: انعقاد هذه الدّورة لمجلس حقوق الانسان في ظرفٍ دولي غير مسبوق، تُنتهك فيه حقوق الانسان بأقصى درجات الهمجيّة في قطاع غزّة وبقيّة الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة وعلى مرأى من المجتمع الدّولي الذي أصابه الشّلل بسبب أقلّيةٍ من الدّول. المُفارقات بين إحياء المنظومة الأمميّة، في شهر ديسمبر المنقضي، الذّكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في وقتٍ تشهد فيه هذه الحُقوق، في كثيرٍ من المناطق عبر العالم، أبشع الاعتداءات وأقسى الانتهاكات. تأكيد تونس على ضرورة الالتزام الحقيقي والصّادق لكافة الأسرة الدّوليّة بميثاق منظّمة الأمم المتّحدة الّتي تأسّست، أواسط القرن الماضي، لتحمي البشريّة من ويلات الحروب وتشديدها على ضرورة العودة للأُسس والعمل على تحقيق المقاصد النّبيلة للأمم المتّحدة وأهداف العمل متعدّد الأطراف وعلى رأسها احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشّعوب وحقّ كلّ منها في تقرير مصيره، وكذلك اتّخاذ التّدابير اللاّزمة للحَول دُون الارتهان لأقلّيةٍ مُعطّلة في سبيل إنقاذ أرواح الأبرياء من الأطفال والنّساء. حرص تونس على تعزيز التّعاون مع الآلياتِ الأمميّة لما تبقّى من حقوق الانسان، وفقًا لالتزاماتها، في إطار حوار بنّاء يحترم سيادة الدّولة واستقلاليّة قرارها ومبادئ الحياد والموضوعيّة. استعراض تونس، خلال السّنتين الماضيتين، تقاريرها الوطنيّة في إطار آلية الاستعراض الدّوري الشّامل، ولجنة القضاء على التّمييز ضدّ المرأة، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستقبالها لزيارات ولايات الإجراءات الخاصّة ومشاركتها بفعالية في الحدث رفيع المستوى "حقوق الانسان 75" الذي نظّمته المفوّضيّة السّامية للأمم المتّحدة لحقوق الانسان، يوميْ 11 و12 ديسمبر 2023 بجنيف، من خلال اتّخاذ جملة من التّعهّدات الوطنيّة لتعزيز منظومة حقوق الانسان. مُضيّ تونس بكلّ ثبات على درب مسارها الاصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 جويلية 2021، من أجل تركيز ديمقراطيّة تونسيّةأصيلة تُكرّس الحقوق والحرّيّات للجميع وتستجيب لمطالب الشّعب التّونسي في الاصلاح واخراج البلاد من أزماتها التي تردّت فيها خلال العشريّة المنقضية. تعزّز المسار الاصلاحي بتنظيم انتخابات تشريعيّة أسفرت عن انتخاب مجلس نوّاب جديد، علاوةً على تنظيم انتخابات المجالس المحلّيّة على دورتين قصد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وسيتمّ لاحقًا استكمال المؤسّسات الدّستوريّة بتكوين المحكمة الدّستوريّة. التّأكيد على أنّ كلّ الانتخابات القادمة ستتمّ في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرّئاسيّة، وستُؤَمَّن لها كلّ ظروف ومقوّمات النّجاح بعيدًا عن تدخّل المال الفاسد حتّى تكون الانتخابات تعبيرًا صادقا عن إرادة النّاخبين. اضطرار عديد البلدان النّامية للّجوء إلى الاقتراض الخارجي، في حين تقفُ عاجزة عن استرداد أموالها المهرّبة إلى الخارج. تشديد تونس على ضرورة أن تلتزم الدّول التي تتواجد لديها أموال منهوبة بإعادة هذه الأصول إلى بلدانها حتّى يتسنّى توظيفها في مشاريع تنمويّة، لاسيّما في ظلّ تعقيدات الوضع الاقتصادي العالمي الرّاهن المتميّز بشحّ التّمويلات الدّوليّة المرصودة للمساعدة على التّنمية وأزمتيْ الطّاقة والغذاء العالميّتين. مبادرة تونس، في إطار دفع مسار استرجاع الاموال المنهوبة، الى اعتماد قانون يتعلّق بالصّلح الجزائي وتوظيف عائداته، يمكّن من ابرام اتّفاقيّات صلح بين الدّولة والأشخاص المتورّطين في نهب الأموال شريطة تخصيص عائدات الصّلح الجزائي لتمويل مشاريع تنمويّة في المناطق الأكثر فقرًا. استمرار تعرّض الشّعب الفلسطيني الصّامد في غزة لعدوان وحشي أوقع قرابة 30 ألف شهيد و68 ألف جريح معظمهم من النّساء والأطفال، ممّا يجعل من هذا العدوان جريمة ابادة جماعيّة. تشديد تونس على ضرورة أن تُلزِم المجموعة الدّوليّة الكيان المحتلّ بتنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدّوليّة حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتّخاذها في إطار الدّعوى التي رفعتها أمامها جمهوريّة جنوب إفريقيا الشّقيقة والذي يدعو للامتناع الفوري عن كلّ جرائم الإبادة الجماعيّة التي يرتكبها الكيان الصّهيوني ضدّ الفلسطينيّين وتوفير المساعدات الإنسانيّة العاجلة في غزّة. دعوة تونس إلى العمل على إلزام الكيان المحتلّ بالوقف النّهائي لعدوانه الوحشي الغاشم وإنهاء احتلاله المتواصل منذ ما يزيد عن 75 عاما وحصاره لقطاع غزّة وكل الأرض الفلسطينيّة ومحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة في حقّ الشّعب الفلسطيني. في إطار دعمها الثّابت للقضيّة الفلسطينيّة العادلة، تولّت تونس، يوم 23 فيفري 2024، القيام بمرافعة شفاهيّة أمام محكمة العدل الدّوليّة في إطار الرّأي الاستشارِي الذي طلبته منها الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة حول الآثار القانونيّة النّاشئة عن انتهاك الكيان المحتلّ المستمر لحقّ الشّعب الفلسطيني في تقرير المصير.
