نص مرسوم احداث الشركات الأهلية الصادر منذ سنتين، تقريبا، على ان هذه المؤسسات تتكون من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية. ويمكن الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير، ولا يمكن أن يقل رأس مال الشركة الأهلية المحلية عن عشرة آلاف دينار وإذا كانت الشركة الأهلية جهوية فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن عشرين ألف دينار. وتهدف الشركات الأهلية، حسب نص المرسوم، إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات، وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها. وتمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها. وتتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية. وبغض النظر عن دورها التشغيلي ودفعها لنسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فان هذه الوحدات الاقتصادية بنيت لتكون عنصر ادماج مالي وهو ما دعا عدة بنوك، عمومية وخاصة، اليوم الى التعبير عن استعدادها لدعمها تمويليا باعتماد نسب فائدة تفاضلية وبشروط خاصة على مستوى الضمان . غير انه ليس من المنتظر بالضرورة، أن تكون الشركات الأهلية دافعا للاقتصاد لوحدها بقدر ما يعول عليها لامتصاص البطالة التي يعاني منها الشباب، باعتبار وجود أراض زراعية مهمشة في العديد من المناطق فضلا عن الرغبة في تكثيف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة مختلفة لا تحتاج الى تمويلات كبرى. في جانب اخر، تفرض معطيات الظرف الاقتصادي تعزيز هذه الشركات بتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل الاقتصاد التضامني حتى تعطي نتائج اقتصادية واضحة خصوصا انه من المفروض ان تمكن الشباب المهمش والمعطل من أن يصبح عضوا في شركة، وستكون فرصة حقيقية للشباب لتحقيق ذاتهم. هذا وكان البنك التونسي للتضامن قد انطلق منذ مدة في تمويل الدفعات الاولى من الشركات الاهلية اذ تولى في سنة 2023 المصادقة على تمويل 15 شركة اهلية بكلفة استثمارات تناهز 4 مليون دينار، وذلك في اطار تنفيذ برنامج تمويل الشركات وبالتنسيق مع وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني .ومن المنتظر ان تنسج عدة بنوك تجارية على منواله في اطار اطلاق منصات تمويلية خاصة بهذه الشركات في الفترة القريبة القادمة . وتنشط الشركات التي مولها البنك التونسي للتضامن اساسا في مجالات الخدمات الفلاحية وتربية الماشية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة، وفق البنك. وقد تم توزيع دفعة اولى من هذه المصادقات في اواخر سنة 2023 لفائدة 7 شركات اهلية بقيمة استثمارات تناهز 1.6 مليون دينار. وتجدر الاشارة الى ان هذا الصنف من القروض تم اقراره في اطار خط تمويل تم احداثه للغرض ضمن قانون المالية لسنة 2023 لفائدة الشركات الاهلية بشروط استثنائية وميسرة لا يتجاوز مبلغها الاقصى 300 الف دينار ويتم سدادها على 7 سنوات مع مدة امهال بسنة واحدة وبنسبة فائدة سنوية بنسبة 5 بالمائة. ومن المؤمل ان ترتفع وتيرة تمويل الشركات الاهلية خلال سنة 2024 وذلك بفضل تدعيم خط التمويل المحدث للغرض بنحو 20 مليون دينار وتزايد الاقبال على تكوين هذه الشركات على الصعيدين المحلي والجهوي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
