بينت معطيات اصدرتها مؤخرا وزارة المالية، تتعلق بالنتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة موفى نوفمبر من سنة 2023 تراجع مجموع القروض الخارجية والداخلية الى 14.8 مليار دينار مقابل 16.2 مليار دينار سنة وهو ما يعني تسجيل تراجع للتداين بنحو 1.3 مليار دينار، بما يرجع بالأساس الى انخفاض القروض الخارجية من 6.9 مليار دينار إلى 5.0 مليار دينار خلال الفترة نوفمبر 2022 – نوفمبر 2023 . كما ابرزت المعطيات الرسمية ان صافي الاقتراض الداخلي المتعلق بالقروض التي يتجاوز أجل سدادها السنة انخفض إلى 2.2 مليار دينار نهاية نوفمبر من هذا العام مقابل 4.7 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2022 وذلك بالتوازي مع تراجع التسديدات المتصلة بصافي الاقتراض الداخلي لما دون السنة من 9.2 مليون دينار إلى 7.2 مليون دينار. ورغم تراجع اللجوء الى الاقتراض بشكل عام، فقد انخفض عجز الميزانية بنسبة 46.1 بالمائة، نهاية نوفمبر 2023، ليقدر بنحو 3.2 مليار دينار، مقابل عجز بقيمة 5.9 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق بيانات وزارة المالية. ويفسّر هذا التحسّن بزيادة مداخيل الدولة بنسبة 8.4 بالمائة، حيث ارتفعت الى 38.4 مليار دينار، باعتبار تطور المداخيل الجبائية بنسبة 8.6 بالمائة وذلك الى حدود 34.39 مليار دينار والمداخيل غير الجبائية الى مستوى 3.38 مليار دينار. في جانب اخر، زادت نفقات الميزانية بنسبة محدودة لا تتجاوز 1.5 بالمائة، اواخر نوفمبر المنقضي، اذ قدرت بحوالي 40.9 مليار دينار، نتيجة زيادة نفقات التمويل بنسبة 24.7 بالمائة، والتي وصلت الى 5.0 مليار دينار، وبدرجة اقل نفقات التأجير بنسبة 1.7 بالمائة، (19.6 مليار دينار). وسجلت، من جهتها، موارد الخزينة نموا لافتا لتناهز 16.9 مليار دينار، نهاية نوفمبر 2023، مقارنة بنحو 13.2 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من 2022. وكانت وزيرة المالية، سهام نمصية، أكّدت بداية هذا الاسبوع أنّ تونس نجحت في خلاص كل ديونها الداخلية والخارجية بعنوان سنة 2023 رغم كلّ الضغوطات، التّي واجهتها المالية العمومية خلال السنة ذاتها مشيرة، لدى افتتاحها حوارا بشأن قانون المالية لسنة 2024 والإجراءات الجبائية الجديدة، نظمه مجلس الغرف المشتركة لتونس في العاصمة، أنّ المالية العمومية شهدت خلال سنة 2023 صعوبات هامّة بسبب الظرف الإقليمي والدولي المتوتر جدّا وتفاقم التغيّرات المناخية ممّا تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الموّاد الأوّلية على النطاق العالمي كما كان لها الأثر القويّ على التوازنات المالية لتونس ممّا قلّص من هامش تصرّف السلطات للسيطرة على نسب التداين ومواجهة النفقات العمومية الضرورية وأحيانا غير المتوقعة رغم النتائج الجيّدة المسجلة على مستوى تعبئة الموارد الجبائية وتحسن أداء بعض القطاعات كالخدمات والسياحة. وشددت الوزيرة مبينة نمصية أنّ مشروع الإصلاحات الكبرى هو مشروع شامل يتميّز برؤية متوازنة بين الجانب الاجتماعي، الذي يجعل الفئات المتوسطة والفئات الهشّة ضمن أولوياتها والجانب الاقتصادي، الرامي إلى مكافئة العمل ودعم المبادرة الخاصّة وخلق الثروة. ويندرج قانون المالية لسنة 2024، وفق وزيرة المالية، ضمن هذا التوجه ويستهدف ضمان التوازن بين رهانين أساسيين يتعلّقان بإنعاش الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، من جهة، والاستعادة التدريجية لتوازن المالية العمومية، من جهة أخرى، من خلال التشجيع على تحقيق نمو شامل ومستديم ومقاومة الإقصاء المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن إرساء نظام يكرس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي.
