أفادت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب والمساعدة الاولى لوكيل الجمهورية حنان قداس، بأنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب، أصدر اليوم الثلاثاء بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري، في علاقة بقضية اسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية. وأوضحت قدّاس في تصريح اعلامي، أنّ القطب القضائي لمكافحة الارهاب، كان قد تعهّد بقضية اسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية، خلافا للصيغ القانونية خلال سنة 2013 (فترة تولّي نورالدين البحيري لوزارة العدل من 2011 إلى 2013)، مضيفة أنّ الأبحاث في هذه القضيّة لازالت جارية ضد كل من ضلع في تلك العملية. يُذكر أن تم وضع البحيري (المتابع قضائيّا في قضايا أخرى) في شهر ديسمبر 2021، قيد الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الدّاخلية السابق توفيق شرف الدين، ثم تم رفعها عنه في شهر مارس 2022. وقال شرف الدين خلال ندوة صحفية في 3 جانفي 2022 ، إن قرار الإقامة الجبرية الذي اتخذ في حق نور الدين البحيري (وآخرين)، استند إلى نص قانوني نافذ وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978، وخاصة الفصل 5 منه، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بشبهات جدية وموضوع أبحاث عدلية حول عملية صنع وتقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية ومضامين وجنسية بغير الطرق القانونية والإدارية المعمول بها".
