اكدت المؤشرات التي نشرها البنك المركزي التونسي في بيان مجلس ادارته الصادر يوم أمس الاثنين ديسمبر 2023 حول تطور وضعية القطاع الخارجي، تراجع عجز حساب العمليات الجارية (الدفوعات الخارجية) بقيمة 7748 مليون دينار، اذ أسفر هذا الحساب عن عجز يقدر ب 4.234 مليون دينار (2.7 بالمائة من الناتج المحلي) نهاية نوفمبر الماضي مقابل عجز ناهز 11.982 مليون دينار (8.3 بالمائة من إجمالي الناتج) قبل سنة. وفسرت مؤسسة الاصدار الانخفاض الملحوظ للعجز الجاري باستمرار تقلص العجز التجاري – على الرغم من بقاء عجز الطاقة في مستوى مرتفع – وبالأداء الجيد لميزان الخدمات. كما أوضحت بيانات البنك المركزي، ان مدخرات البلاد من العملة الأجنبية ارتفعت حاليا الى 25 مليار دينار (113 يوم توريد) مقابل 22.1 مليار دينار (96 يوم توريد) قبل سنة. وتأتي هذه المعطيات في سياق، لم يمنع فيه ارتفاع خدمة الدين الخارجي بنسبة 42 بالمائة الى 10.8 مليار دينار نهاية الشهر الفارط، من التحكم في عجز دفوعات القطاع الخارجي وهو ما يرجع الى حد بعيد الى تطور إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج، والتي بلغت مجتمعة 13.5 مليار دينار مرتفعة بقيمة 1745.4 مليون دينار وبنسبة 14.9 بالمائة عن مستواها نهاية نوفمبر 2022. وغطت عموما هذه الأموال أقساط الدين الخارجي للعام الحالي. في جانب اخر، أدى تماسك القطاع الخارجي الى استقرار سعر صرف الدينار أمام الأورو لتناهز حاليا قيمة العملة الأوروبية الموحدة 3.37 دينار في حين تحسن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 2 بالمائة لتقدر قيمة الورقة الخضراء بنحو 3.13 دينار. يذكر انه من المنتظر ان تتدعم العام القادم ديناميكية القطاع الخارجي حيث توقع صندوق النقد الدولي، في هذا الصدد، في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي للسنة الحالية، انخفاض عجز ميزان المدفوعات الخارجية لتونس من 5.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 إلى 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 علما أنه كان في حدود 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
