تحيي تونس اليوم مع سائر المجموعة الدوليّة يوم الأمم المتّحدة الموافق لذكرى دخول ميثاق منظمة الأممالمتحدة حيّز النفاذ. وتمثّل هذه الذكرى مناسبة متجدّدة لتونس لتأكيد التزامها التام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة وانخراطها الفاعل صلب منظومة العمل متعدّد الأطراف ومنظمة الأممالمتحدة بوجه خاص. وإنّ ما يشهده عالمنا اليوم من تعقيدات تكتنف العلاقات الدوليّة وتحديات مشتركة ومتشابكة وتفاقم للنزاعات والأزمات الانسانيّة والبيئيّة واتّساع للفجوة التنمويّة بين دول الشمال والجنوب، إنّما يؤكّد الحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون الدولي والتضامن الإنساني في كنف المسؤوليّة المشتركة لكن المتباينة، بما يعزّز قدرة المجموعة الدوليّة على الصمود والتعافي وإعادة البناء بشكل أفضل. وتؤكد تونس على أنّ إيمان المجموعة الدوليّة بالمصير المشترك وبالعمل متعدّد الأطراف في كنف التكافؤ والانحياز للمبادئ الكونيّة المشتركة، تشكّل عوامل حاسمة في تحديد الوجهة الآمنة لعالمنا، إذا ما توفّرت الإرادة الصادقة والتصميم السياسي على التعاطي المسؤول مع القضايا الراهنة والاحتكام للقانون الدولي. ثمان وسبعون سنة مرّت على تأسيس منظمة الأممالمتحدة مكّنت من تحقيق عديد المكاسب لشعوب العالم، إلاّ أنّ العديد من الأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها لا تزال بعيدة المنال. واليوم في فلسطين، لايزال الشعب الفلسطيني الشقيق يرزح تحت ويلات الاحتلال ويتعرض للعدوان والقتل والتشريد، دون أيّة آفاق للتسوية العادلة والشاملة والدائمة، بما يعيد له حقوقه السليبة وفي مقدّمتها حقّه في تقرير المصير وفي تجسيد دولته المستقلّة ذات السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف. وإنّ استمرار الكيان المحتلّ في عدوانه الوحشي المسلّط على كامل الأراضي الفلسطينيّة، إنّما يستدعي تحمّل المجموعة الدوليّة ومجلس الأمن للأمم المتحدة لمسؤوليّاتهما بكلّ جديّة من أجل حمل سلطة الاحتلال على الوقف الفوريّ لاعتداءاتها الغاشمة ومساءلتها عن جرائمها وتوفير الحماية الدوليّة للشعب الفلسطيني ووضع حدّ للحصار اللاّإنساني الجائر المفروض عليه وإنهاء الاحتلال الذي طال أمده ومنح دولة فلسطين العضويّة الكاملة في منظمة الأممالمتحدة. وإنّ تونس ستبقى ثابتة في دعمها للقضايا العادلة وحريصة على تعزيز تعدديّة الأطراف ببعديها الإقليمي والدولي، بما في ذلك عبر المساهمة في تطوير أداء منظمة الأممالمتحدة وإصلاح هياكلها وتعزيز دور الدبلوماسية الوقائية ودفع مسارات التسوية السلميّة للنزاعات والمساهمة في عمليّات حفظ السلام الأمميّة، لاسيّما في القارّة الإفريقيّة، ودعم التنمية المستدامة للجميع والعمل المناخي. كما ستظل بلدا فاعلا ومسؤولا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر أمنا واستقرارا وعدلا وازدهارا وانسانيّة، تُحترم فيه الشرعية الدولية دون تجزئة أو انتقائيّة وإرادة الشعوب وسيادتها وكرامتها من قبل الجميع.
