رصدت ميزانية الدولة لسنة 2024 دعما للمواد الأساسية بقيمة 3591 م د مقابل 3805 م د متوقّعة سنة 2023، أيّ بانخفاض قدره 214 م د أو 5.6 – بالمائة. وتتطلع الحكومة، وفق ما ورد في مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، إلى تحقيق ذلك من خلال جملة من الفرضيات والمتمثلة في تراجع معدل سعر القمح في الأسواق العالمية الى حدود 327 دولار للطن مقابل 343 دولار محينة لسنة 2023 ونفس الشيء لمعدل سعر الزيت النباتي الذي تتوقع انخفاضه الى 1100 دولار للطن مقابل 1250 دولار محينة لسنة 2023. كما تفترض الوثيقة تجسيم هدفها من خلال استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار ومواصلة تفعيل المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة وتشديد المراقبة على مسالك توزيع المنتجات الاستهلاكية الحساسة وخاصة مشتقات الحبوب المدعمة. وسيجري العمل في ذات الصدد على التشجيع على التوسع في زراعة الحبوب وخاصة مادة القمح الصلب مع توفير البذور والأسمدة الكيميائية والعمل على مزيد الترفيع من طاقة تجميع وخزن الحبوب مع العلم أنّه تمّ الترفيع في أسعار الحبوب على مستوى اإلنتاج في مناسبتين سنتي 2022 و2023. وتمثل النفقات بعنوان دعم المواد الأساسية حوالي 31.7 بالمائة من جملة نفقات الدعم و2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 33.2 بالمائة و2.4 بالمائة محينة لسنة 2023، وفق المصدر ذاته. وانخفض انتاج الحبوب في تونس سنة 2023 الى 3ر0 مليون طن مقابل معدل يتراوح بين 2ر1 و5ر1 مليون طن جراء نقص الموارد المائية الناجمة عن حالة الجفاف التي تعيشها البلاد لسنوات متتالية بسبب التغيرات المناخية. يذكر أنّ مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة وجه اعتمادات بقيمة 11337 م د لنفقات الدعم مقابل 11475 م د متوقعة لسنة 2023، أي بتراجع ب138 م د أو 1.2 بالمائة. ويبلغ حجم الدّعم، وفق المصدر ذاته، 19 بالمائة من جملة نفقات الميزانية و23.1 بالمائة من جملة مداخيل الميزانية و6.5 من النّاتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 20.5 بالمائة و25.3 بالمائة و 7.2 بالمائة محيّنة لسنة 2023.
