أكد المحلل المالي والخبير في الاقتصاد بسام النيفر أن تونس تنتظرها ثلاث سنوات صعبة ، ولذا يجب تحسين الإنتاج وخاصة الفسفاط ومحاولة تحسين الظروف للتونسيين بالخارج والتركيز على السياحة والاستثمار في الطاقة، وفق تقديره. وفي علاقة بالمفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، بيّن النيفر أنّه رغم خلاص تونس لديونها إلاّ إن المانحين الدوليين يهتمون فقط بالترقيم السيادي والذي يقول "إنّ تونس قد تكون غير قادرة على تسديد ديونها". وأضاف النيفر في تصريح لموزاييك : "أي مساعدات ستتحصل عليها تونس سواء من الاتحاد الأوروبي أو من أي جهة مانحة سيساعدها ولو قليلا على تجاوز الوضع المالي الصعب". وأفاد بسام النيفر بأنّ ميزانية 2023 انبنت على الاقتراض من صندوق النقد الدولي إلا أنه إلى اليوم لم يتم التوصل لاتفاق، كاشفا أنّه بإمكان تونس استكمال السنة الحالية دون قرض صندوق النقد على المستوى المالي، لكن في المقابل الإشكال يكمن في تمويل ميزانية 2024 من جهة وكيفية تعامل بقية المانحين الدوليين مع تونس من جهة أخرى". وأوضح ذات المصدر أنّ المانحين الدوليين يولون أهمية كبيرة لعلاقات البلدان مع صندوق النقد الدولي وهو جوهر الثقة في التعامل معها، قائلا: "نيل ثقة المانحين الدوليين وحتى المستثمرين مبني أساسا على علاقتك بصندوق النقد الدولي". أما بخصوص ميزان الدفوعات، اعتبر النيفر أنّ الاقتصاد التونسي سجل في 4 أشهر وتحديدا من 1 جانفي إلى 30 أفريل، مداخيلا بحوالي 32 ألف مليون دينار بالعملة الصعبة لكن في المقابل صرفت أكثر من 33 ألف مليون دينار، ما يعني تسجيل فجوة بأكثر من 500 مليون دينار.