اتفقت وزارة الاقتصاد والتخطيط والغرف المشتركة للصناعة والتجارة، على تكوين فريق مشترك لتدارس الإشكاليات العالقة في وقت شرعت فيه الحكومة في العمل على تفعيل الإجراءات والتركيز على قوانين جديدة من بينها قانون النهوض بالاستثمار وتطويرالصرف. وعقد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد،الثلاثاء، جلسة عمل مع رؤساء وممثلي الغرف المشتركة للصناعة و التجارة يتقدمهم رئيس مجلس الغرف المشتركة عادل شعبان. وشدد سعيد خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن عدد من الوزارات وهياكل الدعم و البنك المركزي، على ان تحسين مناخ الإستثمار والأعمال يعد من أبرز أولويات الحكومة. ويجابه قطاع الاعمال صعوبات من بينها تعدد النصوص القانونية و الإجراءات الإدارية على غرار تراخيص البناء و طول فترة تغيير صبغة الأراضي و الخدمات الديوانية و الإجراءات الجبائية و خدمات النقل الدولي ورقمنة المعاملات الإدارية و المالية و حرية الاستثمار. وأشار سعيد في ذات السياق الى ان الفترة الراهنة تشهد كذلك تركيزا على استكمال القانون الجديد للنهوض بااإستثمار ودفع اقتصاد المعرفة والتجديد ،فضلا عن العمل على تحسين وتطوير قانون الصرف. وتابع المشاركون عرضا حول فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت الذي يعد نموذجا لتوفير الظروف الملائمة لتركيز المؤسسات خاصة على المستويين التنظيمي والتشريعي.
