على إثر منع الصحفيين وسائل الإعلام الخاصة والجمعياتية والدولية من تغطية الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب والسماح فقط لمؤسسات الاعلام العمومي، أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مكتبها التنفيذي في حالة انعقاد دائم للنظر في آليات التصدي لما وصفته بالممارسات المتخلفة والقهرية. وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عقدها غدا الثلاثاء 14 مارس الجاري لندوة صحفية على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة. ونبهت النقابة لمحاولات تقسيم القطاع الاعلامي بين الإعلام العمومي وبين بقية مؤسسات الإعلام الأخرى في اتجاه تفتيت المشهد الإعلامي وتجزئته وضرب التضامن والوحدة داخله، وتشدد على أن هذا السيناريو مكشوف وسيكون مصيره الفشل، داعية الصحفيات والصحفيين إلى مزيد من الإلتفاف حول حرية العمل الصحفي والحق في النفاذ إلى المعلومات والتصدي إلى كل الممارسات التي تريد العودة إلى عهود الديكتاتورية. كما دعت كل أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بحرية الصحافة والإعلام وحق التونسيين والتونسيات في المعلومة لتحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام عملية المنع المسجلة والتي شملت ايضا حقهم كنواب في النفاذ إلى وسائل الإعلام في تنوعها وتعددها. وعبرت نقابة الصحفيين التونسيين عن إدانتها الشديدة المبدئية والمطلقة لهذه السابقة الخطيرة التي تصادر حقا مكفولا بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الافواه. كما عبرت عن رفضها لضرب حق الجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة على أنقاض إعلام حكومي دعائي يرفض التعدد والتنوع ويسعى لتوجيه الراي العام حسب الأهواء والنزعات الفردية والحكومية واعتبرت نقابة الصحفيين ان هذه الممارسة الخطيرة جزء من سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة تستهدف الصحفيات والصحفيين وحرية الصحافة في اتجاه التحكم في وسائل الإعلام والتضييق عليها وتضرب حق المواطن في المعلومة.
