أكدت تونس "التزامها التام بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير، وفقا لما نص عليه الدستور التونسي وبما يتلاءم وتعهداتها الدولية ذات الصلة"، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ل3 ماي من كل عام. وجاء في بيان الخارجية التونسية أن "حرية الصحافة والإعلام تشكل حجر زاوية في منظومة حقوق الإنسان والحريات ودعامة أساسية للديمقراطية وسيادة القانون"، مضيفا أنه "لا ديمقراطية دون صحافة حرة، كما أنه لا إعلام حر دون توفير بيئة آمنة تضمن سلامة الصحفيين وحمايتهم من جميع أشكال التضييقات والتهديدات التي تحول دون ممارسة مهامهم بشكل طبيعي". واحتلت تونس، وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة حول العالم لعام 2021، المرتبة 73 عالميا متراجعة بمرتبة واحدة. وتقول المنظمة إنه منذ انتخابات عام 2019 "أصبحت هذه الحرية رهانا سياسيا أكثر من أي وقت مضى، حيث لم يعد البرلمانيون والسياسيون اليمينيون يترددون في مهاجمة الفاعلين الإعلاميين علانية". وكان مدير مكتب المنظمة بتونس، صهيب الخياطي، اعتبر أن الاطار التشريعي المتعلق بحرية الصحافة في تونس غير مكتمل، وهو من بين المؤشرات التي تسببت في تراجع تصنيف تونس، مضيفا أن جائحة كورونا مثلت عائقا أمام الصحفيين في الحصول على المعلومة. وقالت نائب رئيس نقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد، إن تراجع ترتيب تونس كان متوقعا، "لأن الفترة الماضية سجلت محطات كبرى في المواجهة بين الصحفيين والحكومة والبرلمان في علاقة بمشاريع القوانين التي تخص القطاع، وكذلك الاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال آداء عملهم". وأضافت قولها "إن سنة 2021 انطلقت بمؤشرات خطيرة جدا لعل آخرها التعيينات المسقطة على رأس إذاعة شمس أف أم ووكالة تونس افريقيا للأنباء واقتحام قوات الأمن لمقر الوكالة لفرض تعيين سياسي، وهو ما اعتبرته "ضربا في العمق لاستقلالية وسائل الإعلام". وأعربت تونس، في البيان الصادر يوم الأحد عن وزارة الخارجية، عن استعدادها التام للانخراط في جميع المجهودات الدولية والإقليمية من أجل دعم حرية الصحافة والإعلام وتطوير مشهد إعلامي متعدد وحر ومسؤول. واعتبر البيان أن إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة تحت شعار "المعلومات منفعة عامة"، يعد محطة هامة من أجل تقييم المنجز وتشخيص التحديات التي تواجه حرية الصحافة والإعلام، لا سيما في ظل الأزمة الصحية العالمية الراهنة وما فرضته من إجراءات استثنائية. وأبرز أن اختيار شعار "المعلومات منفعة عامة" يترجم الدور الحيوي لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها في إيصال المعلومة الصحيحة والموثوقة إلى الرأي العام و"يؤكد في ذات الوقت على حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة باعتبار ذلك السبيل الوحيد للقضاء على الإشاعات والمعلومات المغلوطة". وأوضح أن ما رافق انتشار وباء كوفيد -19 عبر العالم من معلومات مضللة، شكل في العديد من الحالات خطرا على حياة الناس وصحتهم العقلية والجسدية، وساهم وفقا لما أثبتته التقارير الأممية في تنامي العنف وخطاب الكراهية في الفضاء المادي والرقمي على حد سواء. كما دعت تونس إلى ضرورة "توفير الآليات اللازمة للوقاية والحماية والزجر والتعهد من خلال اعتماد أحكام ملزمة ضامنة للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، في ضوء ما تبينه الاتجاهات العالمية لحرية الصحافة والإعلام من تنام للاستهداف المباشر للصحفيين في حرمتهم وسلامتهم الجسدية وحياتهم". وأكدت أنها ستعمل، من خلال دورها الريادي في مجلس حقوق الإنسان عبر تقديم مشروع القرار المتعلق بسلامة الصحفيين ومشروع القرار المتعلق بحماية حرية التعبير على الانترنت، على المضي قدما نحو توفير البيئة التشريعية الملائمة لتعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين ووضع الآليات الكفيلة بضمان الحق في التعبير بما يتناسب والقانون الدولي لحقوق الانسان بما في ذلك المادة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان. ودعت تونس جميع الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني إلى "اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان لضمان حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة مع احترام الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية للأفراد". المصدر: وات
