وافقت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس على مطالب الإفراج المقدّمة في حقّ وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي وإطارين سابقين بوكالة التصرّف في النفايات، وذلك بخصوص القضية المتعلّقة بتوريد النفايات الإيطالية. هذا وتم كذلك رفض الافراج عن متهم رابع وتأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 3 ماي القادم.