تظهر المؤشرات المالية والنقدية الصادرة يوم 3 مارس 2023 في موقع البنك المركزي التونسي أن تحويلات التونسيين في الخارج لا تزال هي الرافعة الأولى للقطاع الخارجي، حيث بلغت في اخر شهر فيفري المنقضي 1222.8 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بما قدره 129.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما تكشف مؤشرات البنك المركزي التونسي أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تناهز نحو ضعف عائدات قطاع السياحة حيث بلغت الايرادات السياحية 620.5 مليون دينار بزيادة 268.0 مليون دينار مقارنة بموفى فيفري من عام 2021. خدمة الدين الخارجي في ارتفاع بلغت خدمة الدين الخارجي قد بلغت 1643 مليون دينار في اخر الشهر الفارط لتغطي بذلك تحويلات التونسيين في الخراج 74 بالمائة من قيمتها فيما ظل مستوى احتياطي العملات الأجنبية فوق عتبة الأمان عند 22231.3 مليون دينار أو ما يعادل 96 أيام توريد. في جانب اخر ووفقًا للبيانات التي كشف عنها مؤخرًا ديوان التونسيين بالخارج، فان جل تحويلات العملات الأجنبية التي يقوم بها التونسيون المقيمون في الخارج تتأتى من دول اوروبية (86.9 بالمائة) مثل فرنسا (44.2 بالمائة) وألمانيا (16.9 بالمائة) وإيطاليا (13.5 بالمائة). ومثلت التحويلات بالعملة الأجنبية للتونسيين المقيمين في الدول العربية 10.3 بالمائة من جميع التحويلات، ومعظمها من المملكة العربية السعودية (4.2 بالمائة). وبشكل عام، يتزايد تأثير تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج على اقتصاد البلاد، باعتبار ان هذه التحويلات تساهم في توازن خزينة الدولة وتجدد الاحتياطيات بالعملات الأجنبية على الرغم من الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي تسبب في حدوث فجوات في التوازنات المالية العامة. تحويلات التونسيين بالخارج تسعف القطاع الخارجي قد شكلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، المقدرة بنحو 8.5 مليار دينار، حتى 31 ديسمبر 2022، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في تونس، مما مكن من الاستمرار في إدارة الواردات من المواد الخام وسداد أكثر من 3 مليارات دولار من القروض الخارجية وساعدت في التغلب على النقص في النقد الأجنبي الناتج عن ضعف عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي. إضافة إلى ذلك، يتضح من معطيات عدة تقارير ودراسات أن عمليات تحويل التونسيين بالخارج قد شهدت تطوراً واضحاً، مع الأخذ في الاعتبار تحسن مداخيل فئات المهاجرين الذين يتكون عدد كبير منهم من المهارات المؤهلة تأهيلا عاليا والذين يحولون الأموال إلى عائلاتهم لكنهم يترددون أحيانًا في الاستثمار في تونس بسبب تدهور مناخ الاعمال والقيود البيروقراطية. ولا تزال تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج موجهة، بشكل عام، نحو التعليم والصحة والاستهلاك والإنفاق العقاري، ولم تصل بعد إلى مستوى الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، على الرغم من المحاولات العديدة للتونسيين المقيمين بالخارج لإنشاء مشاريع وأعمال تجارية في تونس. كما زادت القيود المفروضة على التحويلات المالية من التونسيين المقيمين بالخارج في السنوات الأخيرة بسبب الحواجز البيروقراطية فيما دعا الفاعلون الاقتصاديون البنك المركزي إلى التدخل، لا سيما مع لجنة التحاليل المالية، لتخفيف شروط التحويل أو البحث عن حلول بديلة.
