أفاد أنيس خرباش نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس 2 مارس 2023 بأن الحكومة وافقت يوم أمس على مقترح للزيادة في سعر الحليب ب 200 مليم لفائدة المنتج و30 مليم لفائدة المصنع وسيتحملها صندوق التعويض، وأشار إلى أن الفلاحين تمتعوا منذ نوفمبر الفارط بزيادة ب 200 مليم تحملها المصنعون. وأوضح خرباش في تصريح لاذاعة" اكسبراس اف ام"، أن هذه الزيادة لا تفي بالحاجة، حيث تبلغ كلفة انتاج اللتر الواحد من الحليب 1800 مليم، في حين يتم التفريط فيها بالبيع ب 1340 مليم، ليتكبّد الفلاح خسارة ب 450 مليما تقريبا بالنسبة لكل لتر من الحليب. وأضاف أن "الفلاحين مازال يتنظر باتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ المنظومة"، وأكد تسجيل بوادر انفراج مع تحقيق زيادة في الانتاج بحوالي 300 ألف لتر مقارنة بمعدلات الانتاج في شهر جانفي الفارط، مشيرا في المقابل إلى تسجيل نقص بحوالي 400 ألف لتر من الإنتاج يوميا خلال شهر فيفري 2023، مقارنة بشهر فيفري 2022. وبيّن خرباش أن حوالي 30 بالمائة من القطيع تم التفريط فيه، وأوضح أن هذه الزيادة يمكن أن تساهم في تقليص نزيف التفريط في القطيع، قائلا "ولكن من الضروري اتخاذ إجراءات جريئة، خاصة في ظل العمل مؤخرا على ملف الأعلاف لانقاذ المنظومة برمتها". وأفاد بأن توظيف زيادة ثانية وجديدة في سعر بيع الحليب عند الإنتاج تمثل جزء من الحل، إضافة إلى العمل على الحد من مشاكل منظومة الأعلاف، وضمان وصولها للفلاح والضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين، مع توفير كل العوامل اللازمة لخفض كلفة إنتاج الأعلاف المحلية. وأوضح أنه "في صورة تظافر كل هذه العوامل يمكن أن تكون الزيادة ب 200 مليم على مستوى الانتاج كافية، ولكن في صورة عدم توفرها فستكون الزيادة ب 500 مليم غير كافية بالنسبة للفلاح". وأشار إلى أن الأعلاف تمثل 70 بالمائة من كلفة الإنتاج على مستوى منظومة الألبان، قائلا "إذا تم الاصلاح في منظومة الأعلاف في مستوياتها الثلاثة، الأعلاف المركبة والمدعمة والخضراء، فإن الزيادة ب 200 مليم في سعر الحليب على مستوى الإنتاج ستكون كافية". وأوضح أنه في صورة توفر استراتيجية واضحة صلب وزارة الفلاحة، وتوفير الدعم المناسب للفلاح، فسيمكن ذلك من إعادة تكوين القطيع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الحليب.
