يدخل عمال الحضائر من الفئة العمرية مابين 45 و55 سنة في جملة من التحركات الاحتجاجية انطلاقا من 9 جانفي القادم، أمام صمت الحكومة وتجاهلها لمطالبهم بتطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020 والانطلاق في إجراءات الترسيم أو التسريح الطوعي، وفق ما أعلنت عنه عضو تنسيقية عمال الحضائر بسيدي ايمان عزري . وذكرت عضو التنسيقية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أن وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة لم تتفاعلا مع مطالب عمال الحضائر المشاركين في وقفة احتجاجية بساحة القصبة يوم 12 ديسمبر الجاري للمطالبة مجدّدا بتسوية وضعياتهم، ولم يقبل أي طرف حكومي التواصل معهم لذلك قرروا خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة. وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة القصبة بتاريخ 9 جانفي القادم كخطوة أولى ضمن جملة من التحركات التصعيدية في صورة تواصل تجاهل الحكومة لأصواتهم، وذلك قبل القيام باعتصام في ساحة الحكومة أو أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، وأمام كافة المراكز السيادية ذات العلاقة في الجهات، ملوحة بإمكانية اللجوء إلى القيام بإضراب جوع وحشي حتى تحقيق المطالب. وبينت أن العديد من المنتمين إلى فئة 45/55 سنة يفضلون الخروج الطوعي مقابل صرف مستحقاتهم، وذلك بعد طول انتظار دون الشروع في إجراءات الترسيم التي وعدوا بها، نافية وجود أي معلومة رسمية بخصوص توجه الحكومة نحو الخروج الإجباري بالنسبة لهذه الفئة من عمال الحضائر وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن هي مجرد إشاعات لا يمكن تأكيدها أو نفيها. وأشارت في هذا الصدد إلى أن العديد من عمال الحضائر ضمن هذه الفئة قد تقدم بهم العمر ولا يمكن الحديث بعد اليوم عن ترسيمهم في الوظيفة العمومية. كما لفتت إيمان عزري إلى أن الحكومة لم تخصص الموارد الضرورية للتسوية ولم تذكرها في ميزانية الدولة لسنة 2023 التي لم تأت على هذا الملف في أي فصل من فصولها، مع خلو الميزانية التكميلية لسنة 2022 من أي إشارة للانتدابات في الوظيفة العمومية أو لتسوية وضعية عمال الحضائر، وهو ما يؤكد حسب تقديرها غياب إي إرادة للتقدم في هذا الملف. وقالت إن الحكومة ماضية في سياسة المماطلة والتسويف رغم تعدد التحركات الاحتجاجية المتواصلة المطالبة بتطبيق القانون عدد 27 والأمر الحكومي عدد 436 الذي تم تنزيله بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية. يذكر أن عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة، والبالغ عددهم 15285 يطالبون بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 والمتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعّلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات. كما يدعون خلال وقفاتهم الاحتجاجية المتكررة إلى التسريع في عقد جلسة تضم كل ممثلين عن وزارة المالية والإتحاد العام التونسي للشعل لتفعيل القانون وتنزيل استمارة الخروج الطوعي. وتتكّفل الدولة حسب نص القانون بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي ويتوّقف بعدها العمل بهذا الشكل من الإنتداب وتضبط إجراءات تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.
