طالب عدد من عمال الحضائر من الفئة العمرية 45-55 سنة كل من رئاستي الجمهورية والحكومة بتسوية وضعيتهم وتمتعيهم بحقهم في العمل اللائق والكريم وانهاء وضعيتهم الإدارية العالقة لأكثر من 10 أعوام وتجمع عشرات من عمال الحضائر صباح اليوم الخميس أمام المسرح البلدي بالعاصمة في وقفة احتجاجية لمزيد التعريف بوضعيتهم وبقضيتهم التي لم تجد حلا جذريا حسب رأيهم وصرح رشيد العفاوي من سيدي بوزيد أنه تم تنظيم تحرك وطني سلمي من أجل تطبيق القانون عدد 27 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب السابق والأمر الحكومي عدد 436 الذي تم تنزيله بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية و وجوب تفعيل هذه القوانين والقطع مع كل أصناف العمل الهش وغير اللائق لافتا الى أن هذه الفئة تبلغ حوالي 15280 من العمال وقالت نادية يحمد من ولاية قابس أنها تطالب رئيس الجمهورية بالنظر الى الوضعية المزرية لعمال الحضائر التي تواصلت لأكثر من عشرة أعوام ولم يقع حلحلتها على أسس صحيحة وسليمة معربة عن استغرابها من السياسة الاقصائية التي انتهجتها الحكومات السابقة بتسوية وضعية عمال الحضائر الذين أعمارهم أقل من 45 سنة وتجاهلت الفئة العمرية التي تجاوزت 45 سنة في ضرب صارخ لحقوق الانسان والعمل واعتبرت أن عمال الحضائر الذي تجاوز سنهم 45 سنة لم يعد بإمكانهم بعث مشاريع أو الالتحاق بالقطاع الخاص أو النفاذ الى القروض البنكية مشددة على الإسراع بتسوية وضعيتهم الإدارية والاجتماعية في ظل تقدم عدد منهم في السن وشارفوا على التقاعد وتذمرت المتحدثة من تواضع الأجر المسند لعمال الحضائر مقابل حجم العمل المنجز مضيفة أن الرواتب التي يتحصلون عليها لم تعد تفي بالحاجة في ظل ارتفاع مستوى المعيشة وغلاء الأسعار من جانبه قال عز الدين غويل من تنسيقية عمال الحضائر بولاية زغوان أن حكومة هشام المشيشي أبرمت صفقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال تسوية عمال الحضائر الأقل من 45 عاما وتجاهلت بقية الأعمار الأخرى التي تفوق هذا المستوى واعتبر أن ما حصل يعد مظلمة حقيقية في حق هذه الفئة مبرزا تواصل نفس التمشي الاقصائي في حكومة نجلاء بودن من خلال عدم الإنصات الى مطالب العمال من الفئة العمرية 45 سنة فما فوق حسب تقديره وأكد تمسك عمال الحضائر بمطالبهم في التسوية في ظل أجر زهيد لا يتجاوز 450 دينارا و أمام ما تعرفه البلاد من موجة غلاء كبيرة و مع انتهاء مدة صلوحية بطاقات العلاج في المصحات والمستشفيات العمومية والتذمر من ظروف العمل المزرية في المؤسسات العمومية واستنكر المتحدث سياسة الاتحاد العام التونسي للشغل في التعاطي مع هذا الملف بالتجاهل والتسويف وفق تقديره
