قال وزير المالية السابق حسين الديماسي في تصريح لموقع "الشاهد" إن إمضاء الحكومة اتفاقية مع اتحاد الشغل بشأن تسوية وضعية عمال الحضائر، هو تكريس للشعبوية التي ميّزت الحكومات المتعاقبة في تونس، وسيثقل ذلك كاهل الميزانية في ظلّ تعثّر المالية العمومية. وأضاف الديماسي أن الوظيفة العمومية في تونس لا تتحمّل عبئا إضافيا، مبيّنا أن عدد الموظفين يفوق حاجيات الدولة. واعتبر الديماسي أن حكومة المشيشي تكرّس الشعبوية من خلال تسوية ملف الكامور والزيادة في الأجور، إضافة إلى تسوية وضعية عمال الحضائر مبيّنا أن هذا تبذير للمالية العمومية وتوزيع لخيرات البلاد. وشدّد الديماسي على أنّ الحكومة ومن خلال هذه التسويات تشتري السلم الاجتماعية وذمم بعض الأطراف، معتبرا أن "السلم الاجتماعية تكتسب ولا تُشترى وذلك من خلال إصلاحات حقيقية تعيد الروح للبلاد وليس عبر سرداب الشعبوية". وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن أمس الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، عن توقيع اتّفاق عمّال الحضائر بين الحكومة والمنظمة الشغيلة. ووصف اتحاد الشغل الاتفاق ب"التاريخي والذي من شأنه إنهاء أحد أكثر أشكال التشغيل الهش"، حسب ما جاء في بيان الاتحاد. وتضمّن الاتفاق تسوية وضعية عمال الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحية ويبلغ عدد المشمولين بالاتفاق 45636 عاملا. وسيتم تسوية العملة ما دون 45 سنة -والذي يقدّر عددهم ب25126- وذلك من خلال انتدابهم وفقا لقانون الوظيفة العمومية أو مغادرتهم مقابل صكّ خروج بينما سيتم تسريح 15280 عاملا (تتراوح أعمارهم بين 45 سنة و55 سنة) مقابل صك خروج قيمته 20 ألف دينار، بكلفة جملية قدرها 305 مليون دينار. وتنص التسوية على حصول من بلغوا الستين سنة على جرية تقاعد قيمتها المسندة للعائلات المعوزة بالإضافة إلى دفتر علاج فيما يواصل من بلغ سنّهم 55 سنة العمل حتى يبلغ سنّهم الستين سنة ويحصلوا على جراية تقاعد ودفتر علاج.
