عرف الميزان التجاري الغذائي نهاية شهرسبتمبر المنقضي عجزا قدره 2496.1 مليون دينار مقابل عجز ب 1556.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلا نسبة تغطية في حدود 62.4 بالمائة عام 2022 مقابل 67.2 بالمائة في عام 2021، وفقًا للمرصد الوطني للفلاحة. ويعزى العجز المسجل بشكل أساسي إلى زيادة الواردات من الحبوب (+ 45.5 بالمائة) والزيوت النباتية (+ 125.6 بالمائة). وبحسب المرصد، ارتفع متوسط سعر القمح الصلب بنسبة 88.5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، بينما ازداد متوسط سعر زيوت الزيوت النباتية بنسبة 60.2 بالمائة فيما تطور متوسط سعر السكر بشكل ملحوظ بنسبة 55.5 بالمائة. واردات قياسية وعجز متزايد وبلغت الكميات المستوردة مستويات قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حيث ناهزت واردات الحبوب (2648.2 ألف طن) والزيوت النباتية (215.3 ألف طن). وتمثل واردات المنتجات الغذائية في نهاية سبتمبر ما يقرب من ضعف ميزانية الدعم كما تم ترسيمها في قانون المالية لعام 2022 بأكمله. هذا وتؤثر واردات الحبوب بشكل كبير على ميزان الغذاء اذ انها تمثل حصة 53.6 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية في نهاية الثلاثي الماضي من السنة الجارية. ومع ذلك، فانه من المتوقع أن تزداد حالة العجز الغذائي تفاقما بحلول نهاية العام. وتكشف آخر إحصائيات جمع الحبوب أن محصول هذا العام سيوفر ثلث الاستهلاك المحلي من القمح، مقابل اللجوء إلى الأسواق الدولية للحصول على باقي الكميات المخصصة لتزويد التونسيين بحاجياتهم، ويذكر أنّ 7.3 مليون قنطار فقط تم جمعها من أصل حاجيات إجمالية تبلغ حوالي 30 مليون قنطار. وفي السنوات الأخيرة، استوردت تونس حوالي 80 بالمائة من قمحها من منطقة البحر الأسود، خاصة من روسيا وأوكرانيا، وبدرجة أقل من فرنسا وبلغاريا. زيادة الإنتاج معطلة تخطط السلطات لزيادة الإنتاج بنحو 50 بالمائة ابتداء من العام المقبل، بناء على الحوافز التي أقرتها للفلاحين وأهمها زيادة أسعار الحبوب بنسبة 30 بالمائة عند الإنتاج. ومع ذلك، كشفت دراسة استقصائية أجراها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات عن مخاوف كبيرة لدى الفلاحين من الصعوبات التي تواجههم في الموسم الزراعي الحالي، حيث توقع 67 بالموسم من الفلاحين الذين شملهم الاستطلاع نقص البذور في بداية الموسم فيما توقع 83 بالمائة نقص نترات الأمونيوم وزيادة أسعارها. وفي نفس السياق، ورد في بيان صدر مؤخرا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وجود عجز كبير في المعروض من الأسمدة الكيماوية بما في ذلك ال "د.ا.ب" بالأسواق، وهذا خلافا لما تقوله وزارتي الفلاحة والصناعة التي أعلنت عن توفر الأسمدة بكميات كافية خلال هذا الموسم.