قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، إن المحكمة الاستئناف، قرّرت تأجيل القضية المرفوعة ضد الاتحاد من قبل عدد من النقابيين لإبطال مؤتمره الاستثنائي المنعقد في صيف 2021، للتفاوض والتصريح بالحكم يوم 6 أكتوبر المقبل. وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن القضية المرفوعة سابقا ضد الاتحاد "كانت مفتعلة لإدخال المنظمة الشغيلة في دوامة من الإرباك"، معربا عن أمله في أن يكون القضاء في منأى عن كل التأثيرات وأن يحكّم ضميره لإنصاف الاتحاد لاسيما وأن البلاد "لا تحتاج في هذا الظرف إلى مزيد من الرجات". وكانت محكمة الاستئناف قد اجلت القضية من 9 جوان 2022 إلى تاريخ اليوم الخميس 22 سبتمبر الجاري، وقد خصصت جلسة اليوم إلى المرافعات بشأن القضية. وأصدرت المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 25 نوفمبر 2021 حكما ابتدائيا يقضي ببطلان المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي المنعقد بسوسة يومي 8 و9 جويلية 2021، لكن اتحاد الشغل طعن في الحكم متمسكا بشرعية انعقاد مؤتمره وفقا لقانوه الأساسي ونظامه الدخلي وارادة هياكله وقواعده. وكان سامي الطاهري قد شدد سابقا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على شرعية انعقاد المؤتمر الاستثنائي، مشيرا إلى أن انعقاده كان بإجماع نقابي منقطع النظير مقارنة بمؤتمراته السابقة. يذكر أنه تمت المصادقة خلال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد غير الانتخابي بمدينة سوسة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي ليجيز لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين على أن يشمل التجديد على الأقل ثلث الأعضاء ضمن تركيبة المكتب التنفيذي وأعضاء الجامعات. كما أقرّ المؤتمر الاستثنائي اجراءات لفائدة المرأة تنصص على وجوب تخصيص مقعدين للنساء في عضوية المكتب التنفيذي وبالجامعات.
