أوضح فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أن المعنيين بالمنع من الترشح للانتخابات محددون بالقانون. واضاف بوعسكر في تصريح لمراسل "تونس الرقمية" بولاية نابل،على هامش حضوره يوم عمل لتقييم نتائج الاستفتاء والاستعدادات للانتخابات التشريعية بالحمامات الجنوبية، أن القانون يشترط نقاوة السوابق العدلية في من يتقدم للترشح والتي تثبت بالبطاقة عدد 3 موضحا "القانون ينص على انه يجب أن تكون البطاقة عدد 3 خالية من الجرائم القصدية..ما يعني انه طالما لم يصدر حكم نهائي في جريمة قصدية فالترشح ممكن". ولفت المتحدث الى انه تم التشديد في عقوبات الرشوة الانتخابية والتمويل الاجنبي والتمويل مجهول المصدر مع امكانية الحرمان من حق الترشح وحتى من حق التصويت في صورة ثبوت هذه الجرائم الانتخابية.