دعت وزارة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن مؤسسات الطفولة المبكرة المتحصلة على قروض من البنك التونسي للتضامن خلال فترة كوفيد و المتخلّفة عن سداد هذه القروض إلى التقدّم بمطلب في إعادة جدولة الدين إلى المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة و الأسرة بالولاية مرجع النظر. و أضافت وزارة المرأة في بلاغ لها اليوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022، أنّه تقرّر للغرض إحداث لجان جهوية بكلّ الولايات تضمّ ممثلين عن المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و البنك التونسي للتضامن و الغرفة الوطنية لمحاضن و رياض الأطفال للنظر في الملفات الواردة على المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و على فروع البنك بصفة دوريّة على أن تختتم اللجان أشغالها في موفّى شهر أكتوبر 2022 مشددة في هذا الصدد على أنه لا يمكن قبول مطالب إعادة جدولة الدين إثر انقضاء هذا الأجل و اختتام اللجان الجهويّة أشغالها. و لفتت الوزارة الى أنّ إجراء إعادة جدولة ديون مؤسسات الطفولة المبكرة المتحصلة على قروض من البنك التونسي للتضامن خلال فترة كوفيد كان في إطار اتفاق مبرم يوم 29 أوت 2022 بين الوزارة و البنك التونسي للتضامن و الغرفة الوطنية لمحاضن و رياض الاطفال بهدف الحفاظ على ديمومة رياض الأطفال الخاصّة و مواصلة نشاطها نظرا لما توفّره من خدمات تضمن حق كل طفل في الانتفاع الفعلي بخدمات التربية ما قبل المدرسية. و شددت الوزارة في هذا الخصوص على أن هذه المؤسسات المتخلّفة عن سداد قروضها ستتمكن من إعادة جدولة الدين بطريقة ميسّرة و على مدّة مريحة تُراعي طاقة السّداد و تصل إلى مدّة أقصاها 3 سنوات حسب الوضعيّات. و للاشارة كانت حوالي 2320 من مؤسسات الطفولة المبكرة قد انتفعت خلال فترة الكورونا بقروض دعم قدرت قيمتها الجملية ب 10 ملايين دينار تخلفت 1408 مؤسسة عن السداد الجزئي و 90 مؤسسة عن السداد الكلي.
