قررت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، آمال الحاج موسى، عقب لقائها رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، نبيهة كمون، تعزيز الجهود للحدّ من الأسعار المشطّة التي تعتمدها بعض محاضن ورياض الأطفال الخاصّة وما تشترطه من مستلزمات تثقل كاهل الأولياء، والتزام كلّ مؤسسات التربية ما قبل المدرسية بالحصول المسبق على موافقة المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة قبل برمجة الرّحلات والأنشطة الترفيهيّة خارج فضاء المؤسسة. كما تقرّر، وفق بيان صادر اليوم، إصدار الوزارة لمنشور يمنع تنظيم التظاهُرات الاحتفاليّة المُكْلِفة والتي تحتوي على مظاهر العنف لا سيما احتفال "هالوين" بمحاضن ورياض الأطفال. وفي ما يلي نص بيان وزارة المرأة: استدعت الدكتورة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الخميس 08 سبتمبر 2022، السيدة نبيهة كمون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، لاجتماع عاجل في إطار الحرص على الترفيع في التغطية بخدمات التربية ما قبل المدرسيّة للأطفال دون سنّ السادسة بمختلف جهات البلاد وتجاوز بعض الاشكاليّات المسجّلة بها في مفتتح السنة التربوية 2022 – 2023.
ودعت الوزيرة رئيسة الغرفة إلى تعزيز الجهود للحدّ من الأسعار المشطّة التي تعتمدها بعض محاضن ورياض الأطفال الخاصّة وما تشترطه من مستلزمات تثقل كاهل الأولياء، مؤكّدة أن التزام الوزارة بمزيد دعم الاستثمار في قطاع محاضن ورياض الأطفال يجب أن يرافقه مراعاة الباعثين الخواص للمقدرة الاقتصاديّة للأسر التونسيّة وحرصهم على تشجيع الأولياء على تسجيل أبنائهم بمؤسسات الطفولة المبكّرة من خلال اقتراح أسعار مدروسة تقطع الطريق أمام تنامي انتشار الفضاءات الفوضويّة.
وشدّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى على ضرورة التزام كلّ مؤسسات التربية ما قبل المدرسية بالحصول المسبق على موافقة المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة قبل برمجة الرّحلات والأنشطة الترفيهيّة خارج فضاء المؤسسة ضمانا لسلامة الأطفال وتحقيقا لمصلحتهم الفضلى.
وفيما يتعلّق بالأنشطة الاحتفاليّة في محاضن ورياض الأطفال الخاصّة، شدّدت الوزيرة على الحرص على رمزيّة تنظيمها وعدم جعلها مُناسَبةً إلزاميّة لتعميق التمايز الاقتصادي والاجتماعي بين الأطفال، مؤكدة أن الوزارة ستصدر منشورا لمنع تنظيم التظاهُرات الاحتفاليّة المُكْلِفة والتي تحتوي على مظاهر العنف لا سيما احتفال "هالوين" بمحاضن ورياض الأطفال. كما استعرضت جلسة العمل الجهود التي بذلتها الوزارة للحفاظ على ديمومة مؤسّسات الطفولة المبكّرة في القطاع الخاص ومواصلة نشاطها نظرا لما توفّره من خدمات تضمن حق كل طفل في الانتفاع الفعلي بخدمات تربية ما قبل مدرسيّة.
وذكّرت الوزيرة في هذا السّياق بالاتفاق مع البنك التونسي للتضامن على إعادة جدولة سداد القروض المسندة لرياض ومحاضن الأطفال خلال فترة الكوفيد بطريقة ميسّرة وعلى مدّة تُراعي طاقة السّداد وتصل إلى مدّة أقصاها 3 سنوات حسب الوضعيّات.
وجدّدت الوزيرة الدّعوة إلى جميع مؤسسات الطفولة المبكّرة الخاصة من أجل تسوية وضعيّتها الجبائيّة لمواصلة الاستفادة من دعم برنامج "روضتنا في حومتنا" الذي يشمل حوالي 15.000 طفلا بحساب 50 د شهريا لكلّ طفل مع الإعفاء الضريبي على المنحة المرصودة لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج.
ومن جهتها، أكدت السيّدة نبيهة كموّن التليلي تراجع نسبة الإقبال على تسجيل الأطفال بمؤسسات الطفولة المبكّرة بالقطاع الخاص بنسب تتراوح بين 50 و60 % خاصّة وأنها من أكثر المؤسسات تضرّرا من جائحة كورونا.
كما أقرّت بأنّ بعض المؤسسات تشترط مستلزمات غير معقولة وأكثر من مُشطّة، داعية الأولياء إلى ممارسة حقهم في اختيار المؤسسة التي تراعي مقدرتهم الاقتصاديّة في إطار العرض والطّلب، مُعربة عن استعدادها لمزيد تحسيس أصحاب محاضن ورياض الأطفال بترشيد الأسعار والالتزام بالمستلزمات الضروريّة التي تتماشى مع البرامج البيداغوجيّة. وتمّ خلال الجلسة الاتفاق على مواصلة التشاور فيما يخص المراجعة الجارية لكرّاس شروط فتح رياض الأطفال من أجل نشر كراس الشروط في نسخته المعدّلة في أقرب الآجال.
