أفاد نائب رئيس الغرفة الوطنية لمُصنعي الحليب علي الكلابي، بأنّ مصانع الحليب في تونس تعيش وضعية مالية حرجة، خاصة وأنّ مستحقات المصانع لدى الدّولة بلغت اليوم 260 مليون دينار. وأضاف الكلابي في حوار على إذاعة جوهرة أف أم، أنّ مصانع الحليب لم تتحصّل على مستحقاتها منذ 14 شهرا، معتبرا أنّ الدّولة و ضمن اختياراتها في إشارة إلى صندوق الدّعم، اختارت التّكفل بفارق الكلفة بين سعر الإنتاج الحقيقي الذّي يُقدر ب 1760 مي والسّعر المُحدّد للمستهلك (لتر حليب ب 1350 مي) وهو ما يعني أنّ الدّولة تدفع 410 مي من صندوق الدّعم، وهو رقم قياسي لم يسبق بلوغه.