التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أول أمس الاثنين 18 جويلية 2022، بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود الياس حمزة، حيث تم التباحث في مواضيع مختلفة، وجرى تسليط الضوء بشكل خاص على مشكل الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في عدة مناطق. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية اختيار التوقيت المناسب للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح على الشبكات للحد من فترات انقطاع المياه. كما أشار قيس سعيد إلى نوعية مياه الشرب التي تختلف من منطقة إلى أخرى، مع التشديد على ضرورة الإسراع بتنفيذ برنامج استعادة منظومة الجمعيات المائية لضمان توفر مياه الشرب في جميع مناطق الجمهورية. غير ان مشكل انقطاع المياه وتدهور جودتها تمثل في الواقع وضعية جد معقدة ومتشابكة. وبحسب مذكرة حديثة صادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن أزمة المياه لا تزال تتفاقم في تونس لأسباب عدة أهمها فشل السياسات والخيارات التي اتخذتها الدولة لإدارة هذا القطاع، مما أسفر عن عدة تحركات احتجاجية سجلت بشكل رئيسي في القيروان والقصرين وفقًا للأرقام التي أبلغ عنها المرصد الاجتماعي التونسي عام 2021، اذ وصل عددها على التوالي الى 199 و168 تحركا بسبب الغياب التام للمياه أو لانقطاعه المتكرر أو لتدهور جودته. وحسب معطيات وبيانات متعددة، فقد ساهم تدهور جودة المياه وعدم توفرها في العديد من المناطق في ازدهار سوق المياه المعبأة، مما أدى إلى زيادة عدد الوحدات المتخصصة في هذا المجال من 6 في عام 1989 إلى 29 وحدة في عام 2020. كما ارتفع مستوى استهلاك المياه المعبأة في تونس، حيث وصل إلى 225 لترًا من الاستهلاك للفرد في عام 2020. وزادت مبيعات المياه المعبأة من 879 مليون لتر في عام 2010 إلى 2700 مليون لتر في عام 2020، مما يجعل تونس رابع دولة في العالم من حيث استهلاك المياه المعبأة. وجدير بالذكر انّ معظم وحدات تعبئة المياه موجودة في المناطق الداخلية المهمشة التي تعاني من العطش كما هو الحال في ولايات زغوانوالقيروان وسيدي بوزيد التي تعاني أعلى نسبة انقطاع في المياه. وعلى سبيل المثال، فعلى الرغم من وجود شركتين للمياه المعدنية في مدينة حفوز، فقد وقع تسجيل أكبر عدد من الاحتجاجات المتعلقة بالمياه في القيروان مع 21 احتجاجًا في عام 2021، بالإضافة إلى أن جزءًا من هذه المياه مخصص للتصدير. وعلى الرغم من أن الموارد الطبيعية ملك للشعب التونسي، إلا أن مستثمري القطاع الخاص احتكروا المياه الجوفية عالية الجودة، مستغلين ضعف الرقابة أو غيابها التام من قبل الجهات المختصة وتختتم المذكرة مع التأكيد على أن نقص المياه لدى البعض أدى ارتفاع أسعار بيع المياه المعدنية إلى انتشار بيع المياه مجهولة المصدر. يذكر أن تقرير قطاع المياه المنشور في 30 جوان 2022 على الموقع الإلكتروني للمرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كان قد أكد ان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه توفر مياه الشرب للمناطق الحضرية وجزء من المناطق الريفية. وقد بلغ معدل الربط الإجمالي 98.3 بالمائة في 2020 مقابل 98.2 بالمائة في 2019، كما وصل الى 100 بالمائة في المناطق الحضرية و94.7 بالمائة في الارياف. ويشير التقرير كذلك إلى أن الاتجاه التنازلي في الأداء العام للشبكات مستمر منذ خمسة عشر عامًا، مضيفًا أن هذا يرجع إلى تقادم شبكات التزويد والتوزيع مع ما يقرب من 55 عطلا يوميًا وأحيانًا حالات تخريب. هذا وبلغ المردود الإجمالي لشبكات التزويد والتوزيع 67.7 بالمائة في عام 2020 مقارنة ب 68.8 بالمائة في عام 2019. ويتعلق الانخفاض في عام 2020 بشبكات التزويد والتي بلغ مردودها 88.5 بالمائة (89.6 بالمائة في عام 2019). وبالنسبة لشبكات التوزيع، كان المردود مستقرًا تقريبًا عند 76.3 بالمائة (76.1 بالمائة في عام 2019). فيما كان أداء شبكات التوزيع متباينا للغاية بحد أدنى 55.7 بالمائة في تطاوين وبحد أقصى عند 88.3 بالمائة في باجة. ووفقًا لتقرير وزارة الفلاحة، فإن أداء الشبكات يجعل من الممكن تقييم كفاءتها إذ يتم فقدان المياه بسبب التسربات أو الاحتيال أو عدم تقدير استهلاك المشتركين. في جانب اخر ووفقًا لمذكرة نشرها في بداية شهر جانفي 2022 المرصد التونسي للمياه، بشأن انتهاكات الحق في المياه في تونس، فإن عدد شكاوى المواطنين المتعلقة بقطع المياه غير المعلن عنها من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والاحتجاج على عدم الحصول على مياه الشرب بلغ 2633 عام 2021. وتتصدر قفصة المناطق التي تعاني من العطش ب 259 بلاغاً، تليها صفاقس ب229 بلاغاً. وشهدت ولايات تونس الكبرى بدورها زيادة كبيرة في عدد المشكلات المتعلقة بالحصول على مياه الشرب في عام 2021، حيث سجلت 397 بلاغً في هذا الصدد.
