نشر يوم الخميس الفارط 30 جوان 2022 المرصد الوطني للفلاحة الراجع بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على موقعه الإلكتروني التقرير الوطني لقطاع المياه تناول فيه بالدرس عدة محاور تمثلت أساسا في إدارة قطاع المياه، وتمويله، والتصرف في الموارد، والجوانب البيئية، والمناخية، والصحية المتصلة بالقطاع. ويشير التقرير إلى أن تونس تعاني من شح المياه، مع التأكيد على أن موارد المياه في البلاد محدودة، مبرزا أن جزءًا منها يأتي من طبقات المياه الجوفية الأحفورية القابلة للنضوب. وبالإضافة إلى ذلك، تخضع الموارد المتجددة لتأثيرات المناخ، كما تعاني من زيادة الضغط البشري والعديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ودون إدارة مستدامة يمكن أن تصبح عقبة خطيرة أمام التنمية، كما يرى التقرير. على الصعيد المالي، تكشف البيانات أنه مع بداية خطة التنمية الخماسية (2016-2020)، تم تعبئة أموال لقطاع المياه لصالح مختلف هياكل الدولة المتدخلة فيه. واستفاد قطاع المياه من موارد مالية مهمة خلال الفترة 2016-2020 حيث بلغ مجموع الأموال المعبأة حوالي 7.5 مليار دينار (22.7 بالمائة من إجمالي الأموال المعبأة، لكل القطاعات مجتمعة). كما تظهر البيانات الواردة في التقرير موائمة المساعدات المقدمة لتطوير قطاع المياه مع الأولويات التنموية التي حددتها الدولة، في هذا الإطار حيث تم تخصيص 45 بالمائة من الأموال المعبأة لقطاع مياه الشرب يليه الصرف الصحي بنسبة 19.2 بالمائة، ولكن معدل استخدام الأموال المعبأة المتأتية من القروض يعد منخفضا حيث لم تتجاوز نسبته 21.60 بالمائة. ويعكس هذا المعدل جزئياً التقدم المحرز في انجاز المشاريع والباقي من الاعتمادات غير المنفقة (5918.3 مليون دينار). وتجدر الإشارة إلى أنه بصرف النظر عن هذا الرصيد، تتوفر أيضًا أموال أخرى بعد عام 2015 تصل إلى 1534 مليون دينار، تم إنفاق 937 مليون دينار منها فقط، فيما بلغ الباقي بعد عام 2022 نحو 597 مليون دينار. ومع ذلك، فإن مجموع الهبات التي تمت تعبئتها خلال الفترة 2016-2020، حتى لو بدت كبيرة (حوالي 286 مليون دينار) لا تمثل سوى 3.7 بالمائة من الأموال المعبأة في شكل قروض، مما يدل على أن جهود شركاء تونس في تنمية قطاع المياه موجهة بشكل كبير نحو توفير القروض أكثر من الهبات. وقد تم تخصيص اعتمادات كبيرة من الهبات للصرف الصحي (79 بالمائة)، ووجهت الهبات لديوان التطهير بشكل خاص (20 مليون يورو من ألمانيا و40 مليون دينار من إيطاليا). ولكن استهلاك الهبات وصرفها يظل منخفضا وذلك على غرار القروض بنسبة لا تتجاوز 28.3 بالمائة. واجمالا، تم إنفاق 21.8 بالمائة فقط من الهبات والقروض الخارجية من مجموع 7834.5 مليون دينار منحت للسلطات التونسية. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من المانحين والمقرضين يترددون أكثر فأكثر فيما يتعلق بالشراكة من أجل تمويل قطاع المياه في تونس بسبب التأخير في إنجاز المشاريع، وذلك لاعتبارات تتعلق بالبيروقراطية بشكل أساسي. مع العلم أن المشاريع الممولة من الخارج تخضع لرقابة صارمة من جانب المقرضين والمانحين الأجانب وذلك بعيد جدًا عن الممارسات المحلية على هذا المستوى. يذكر ان الرئيس قيس سعيد، كان قد شدد الاثنين الماضي، 27 جوان، على "إعادة الجمعيات المائية في جميع مناطق الجمهورية على الفور، معتبرا أنه من غير المقبول أن يحرم الناس من الماء في ظل درجات حرارة مرتفعة …". وأكد خلال لقائه بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد إلياس حمزة "ضرورة إعلان حالة الطوارئ المائية نظرا للأوضاع الراهنة". وأشار سعيد إلى "السياسة المائية المتبعة والتي تجعل التونسيين يعانون من العطش في عدة مناطق". كما أعرب عن أسفه "للتهاون في إدارة السدود". ومع ذلك، وعلى الرغم من أنها تعتبر دولة فقيرة في موارد المياه، إلا أن تونس ليس لديها استراتيجية للتصرف هذه الموارد التي يتم إهدارها أو سوء استغلالها، لا سيما على مستوى "إدارتها" من قبل الشركات العمومية المتخصصة في هذا القطاع.
