أكد المحامي مختار الجماعي لتونس الرقمية أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 أصدر 6 بطاقات إيداع بالسجن ضد المدونين سليم الجبالي وأشرف بربوش ومهدي الجمل والأمنية المعزولة والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية وآخرون على ذمة الأبحاث المتعلقة بغسيل الأموال وتغيير هيئة الدولة وتهم أخرى. واضاف الجماعي أن قاضي التحقيق قرر الابقاء على الصحفي لطفي الحيدوري والناشط السياسي البشير اليوسفي والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع بحالة سراح. وقد تولت النيابة العمومية في وقت سابق فتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا من أجل إرتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال وكان ذلك في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و 67 و 72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بمحكمة سوسة 2 أنه تم فتح البحث التحقيقي إثر ورود معلومة بخصوص شبهة معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم في القضية المذكورة من قبل لجنة التحاليل المالية. وأضاف لتونس الرقمية أن من بين الأطراف المشتبه هم بحالة فرار و بحالة سراح و9 أطراف مثلوا اليوم على أنظار محكمة سوسة 2 بحالة إحتفاظ في انتظار ما ستقرره في شأنهم وأ ردف أن علاقة تربط هذه المجموعة (تونسيون وأجانب)سواء مهنية أم مالية. وقد تعهد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالقضية لإصدار البطاقات القضائية اللازمة.