وفقًا لخبراء اقتصاديين في "ستاندرد آند بورز جلوبال"، فإن صدمات أسعار الغذاء والطاقة في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني يمكن أن تزيد من عدم المساواة في الدخل وتشكل مخاطر على الديناميكيات الاجتماعية والسياسية القائمة في بعض البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويرى الخبراء أنّ مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس من بين البلدان الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية للصراع الروسي الأوكراني، حيث تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على واردات الغذاء أو الطاقة (أو كليهما). وجاء في التقرير المعنون، "صدمة أسعار الغذاء تنعكس على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أنه من المرجح أن يستمر الصراع الروسي الأوكراني في الضغط على أسواق الغذاء والطاقة نظرًا للدور المحوري لروسيا في إمدادات الطاقة والمساهمة الكبيرة للبلدين في الصادرات الزراعية العالمية. إذ تمثل روسيا وأوكرانيا معًا أكثر من 25 بالمائة من صادرات القمح العالمية وحوالي 15 بالمائة من الذرة. كما تعد روسيا وبيلاروسيا من كبار منتجي الأسمدة. وكشف التقرير أن مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس ستكون من بين الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية للصراع حيث تمثل وارداتها الصافية من الغذاء والطاقة ما بين 4.0 بالمائة و17 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي حسب فاليريجس ريزفيجس، الخبير الاقتصادي الدولي في ستاندرد آند بورز. وقال ريزفيجس: "إن الصراع إذا طال أمده بين روسيا وأوكرانيا من شأنه أن يبقي أسعار المواد الغذائية مرتفعة على المدى المتوسط ويهدد بتفاقم الديناميكيات المالية لمستوردي السلع الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". يذكر أنّ صندوق النقد الدولي قد حث الحكومات في جميع أنحاء العالم على دعم تكلفة الغذاء والطاقة " بطريقة هادفة للغاية، ويفضل تقديم الدعم المباشر للمتضررين"، وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي يلوح في الأفق. وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الفئات الفقيرة في المجتمع تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وقالت إنه في حين أن العديد من الحكومات قدمت نوعا من المساعدة من خلال البرامج الأخرى، فقد لا تكون كافية. وأعربت جورجيفا عن قلقها من أنه بدون دعم حكومي مناسب، قد تتكرر الاحتجاجات التي شوهدت في سريلانكا في بلدان أخرى. وقالت تاتيانا ليسينكو كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "ايميا للأسواق الناشئة"، إنه بالنظر إلى الضغوط الاجتماعية ستضع الحكومات برامج مالية تهدف إلى تخفيف الأثر ومنع الاضطرابات الاجتماعية، إما من خلال الإعانات أو من خلال أشكال أخرى من الدعم. وحسب ليسنكو فقد "أدى الصراع إلى زيادات حادة في أسعار السلع الأساسية، حيث يعد كلا البلدين مصدرين رئيسيين للعديد من السلع الأساسية. وتتعرض أسواق الطاقة لضربة شديدة، بالنظر إلى الدور المحوري لروسيا في إمدادات الطاقة العالمية، مع ارتفاع سعر نفط برنت بنسبة 50٪ هذا العام. وتعد أسواق المواد الغذائية أيضًا من بين الأكثر تضررًا، حيث تمثل روسيا وأوكرانيا معًا ما يقرب من 60 بالمائة من الصادرات العالمية لزيت عباد الشمس، وأكثر من 25 بالمائة من القمح وحوالي 15 بالمائة من الذرة…" مضيفة ان "روسيا وبيلاروسيا تعتبران من كبار منتجي الأسمدة. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الحبوب بعد اندلاع الصراع. كما أنّ دولًا أخرى فرضت ضوابط على الصادرات الغذائية لحماية المستهلكين المحليين، مثل قرار الحكومة الهندية الأخير بتقييد صادرات القمح في أعقاب الجفاف." ولا تزال وفقا لليسنكو التطورات المستقبلية غير مؤكدة، لكن من المتوقع أن تظل أسعار السلع الأساسية مرتفعة لبعض الوقت حيث تعبر عن اعتقادها بانه من المرجح الان ان يستمر الصراع لفترة أطول من المتوقع، وبغض النظر عن مدة الأعمال العدائية العسكرية، فمن المنتظر كذلك أن تظل العقوبات والمخاطر السياسية ذات الصلة سارية لبعض الوقت.
