ننشر اليوم الجمعة 4 مارس 2022 القسم الأخير مما ورد في تقرير مفصل أصدره حديثا المرصد التونسي للاقتصاد تحت عنوان "موجز الميزانية 2022: هل يحافظ قانون المالية على الدور الاجتماعي للدولة؟". وتمحورت النقاط الرئيسية للتقرير حول ما أدت اليه سياسة التقشف المتبعة من تراجع الدور الاجتماعي للدولة وانعكاس صعوبات المالية العمومية سلبا على نفقات الوزارات ذات الصبغة الاجتماعية علاوة على تراجع خلق مواطن الشغل في الوظيفة العمومية مما يلقي بظلاله على قطاعي الصحة والتربية و"الترويج" الرسمي الى ان تقلب الاسعار العالمية للمواد الأساسية يفرض الترفيع في نفقات دعم هذه المواد. في محور إعادة تفعيل التعديل الالي لأسعار المحروقات والتجاوب مع ارتفاع الاسعار العالمية للحبوب، جرى التذكير بان تواصل ارتفاع أسعار النفط العالمية واعتماد فرضية سعر برميل النفط ب 45 دولار للبرميل في قانون المالية الاصلي لسنة 2021 أدى الى زيادة نفقات دعم المحروقات ب 2926 مليون دينار مما استوجب مراجعة سعر برميل النفط الى 70 دولار للبرميل في قانون المالية التعديلي لسنة 2021 مقابل 45 دولار مقدرة أوليا. هذا وتضمن حسب التقرير قانون المالية التعديلي لسنة 2021 نشر تفاصيل إضافية عن المتعارف عليه في قوانين المالية السابقة حيث وقع تحديد انعكاسات تغير سعر برميل النفط وسعر الصرف على نفقات الدعم وتحديد عوامل ارتفاع نفقات دعم المحروقات. كما وقعت الاشارة الى تداعيات التغييرات التي تطرأ على سعر برميل النفط وسعر صرف الدولار على منظومة الدعم. وحسب البيانات المفصح عنها فإن ارتفاع السعر العالمي لبرميل النفط يمثل العامل الأساسي الارتفاع نفقات دعم المحروقات خاصة مع اعتماد 45 دولار كسعر برميل النفط في قانون المالية الاصلي. وتجدر الإشارة الى أن تداعيات الفارق الشاسع بين فرضيات قانون المالية لسعر النفط والسعر الذي يقع اعتماده في الاسواق العالمية خلال السنة طالما كان العامل الاساسي لارتفاع نفقات الدعم في السنوات الفارطة إضافة الى تأخر نشر قانون المالية التكميلي على غرار سنة 2020 عندما تمت احالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في شهر نوفمبر وسنة 2021 حيث أعلن وزير المالية السابق لحكومة هشام المشيشي علي الكعلي أن الوزارة بصدد العمل على قانون المالية التكميلي بهدف تحيين الفرضيات منذ شهر أفريل في حين لم تقع اي احالة بالرغم من التفاوت الواضح بين الفرضيات التي وقع اعتمادها مع الارقام التي تم تحقيقها في النصف الاول من السنة على غرار سعر برميل النفط ونسبة النمو التي كانت فرضيات قائمة على نهاية الأزمة الصحية وانتعاش الاقتصاد التونسي في حين أن المؤسسات المالية الدولية تنبأت بتواصل تداعيات الازمة سنتتين إضافيتين على الأقل. . يبقى دعم المحروقات رهينة لفرضيات خيالية غير قابلة للتحقيق وقرارات غير مدروسة وفقا لتقييم المرصد التونسي للاقتصاد يتم اعتمادها حين أقرت الحكومة السابقة اعتماد التعديل الالي للمحروقات منذ مطلع سنة 2021 دون الاخذ بعين الاعتبار لتداعيات هذا القرار على المقدرة الشرائية للمواطن ليقع تعليق العمل بهذه الالية لما تبقى من سنة 2021 حسب قانون المالية التعديلي لسنة 2021. هذا وخصت الحكومة إصلاح منظومة الدعم بالنقطة الثامنة من برنامج الإصلاحات المدرج في تقرير قانون المالية لسنة 2022 حيث تعتزم إعادة صياغة سياسات الدعم واليات التعويض لمساندة الاسر والحفاظ على المقدرة الشرائية والسلم الاجتماعي من خلال إعادة تفعيل الية التعديل الالي لأسعار المحروقات وتعويض نسبة الزيادة المعتمدة 5 بالمائة ب 3 بالمائة. كما سيتم ايضا التعديل الالي لأسعار بصفة دورية بالنسبة للكهرباء والغاز مع استثناء الفئات الهشة واقصاء قوارير الغاز المسال من هذه الإجراءات دون التنصيص على الآليات التي سيقع اعتمادها سعيا منها للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحمايتها من التقلبات التي تشهدها الاسعار العالمية للمواد الأساسية وخاصة الحبوب، وقررت الحكومة الترفيع في ميزانية دعم المواد الأساسية ب 71.40 بالمائة مقارنة بسنة 2021 مع تخصيص 80 بالمائة منها لدعم الحبوب. هذا وتجدر الإشارة الى انه، حسب منظمة الاغذية والزراعة فإن اسعار الذرة والقمح قد شهدت ارتفاعا يقدر ب 31.3 بالمائة سنة 2021 مقارنة بسنة 2022 نظرا لارتفاع الطلب العالمي وتقلص الامدادات في البلدان الرئيسية المصدرة للقمح. وركز المرصد على ان اعتبار الترفيع في ميزانية دعم المواد الأساسية ب 71.4 بالمائة خلال سنة واحدة سابقة في حين ان ميزانية دعم المواد الأساسية سجلت تقريبا نفس الرقم 71.8 بالمائة لكن خلال كامل الفترة الممتدة بين 2016 و2021 اي خمسة سنوات. ومع توجه الحكومة نحو إمضاء اتفاق تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبر ان رفع الدعم اولوية من اجل التحكم في توازنات المالية العمومية وهو ما يتعارض مع السياسة المتعبة من قبل الحكومة الحالية فهل تتوجه الحكومة حسب المرصد بعد امضاء الاتفاقية الى اعادة النظر في ميزانية الدعم ام ان الوفد الحكومي الذي سيتفاوض مع صندوق النقد قد يتوصل الى اتفاق يحمي القدرة الشرائية للمواطن التونسي ويحافظ على مستوى العيش من التدهور الذي يشهده؟. تبقى هنالك حلول اخرى متوفرة لتجاوز هذه الإشكالية حسب التقرير مثل تبني استراتيجية وطنية للفلاحة متكن القطاع من الانتعاش وتامين الحبوب وغيرها من المواد الأساسية التي يقع توريدها وهو ما يعتبر حلا في ظل الارتفاع المستمر للأسعار العالمية في حين تبحث الحكومة عن الحلول من وراء البحار، الا ان ايجاد منوال تنموي جديد ينعش الاقتصاد ويعيد للنسيج الاقتصادي تماسكه هو جزء من الحل الذي على الحكومة العمل عليه.
