تتحفظ كل من حركة نداء تونس وحركة النهضة، أبرز الأحزاب المشكلة لتركيبة الحكومة، على عدة نقاط في مشروع قانون المالية لسنة 2018 وتقدمان مقترحات وتوصيات لتعديل هذا المشروع الذي أثار الجدل وسيما فيما يتعلق بالترفيع في الأسعار. الأهداف والفرضيات تستدعي المراجعات ولدى حركة نداء تونس ملاحظات وانتقادات عديدة حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 وتتعلق بالفرضيات والأهداف والاجراءات التي تمس المقدرة الشرائية للمواطن و نص عليها هذا المشروع. وأفاد القيادي بحركة نداء تونس والمكلف بالشؤون الاقتصادية في الحزب، محسن حسن، بأن لدى الحزب ملاحظات تتعلق بالفرضيات المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 قائلا " إن الأهداف والفرضيات في مشروع قانون المالية لسنة 2018 تستدعي مراجعات". وقال محسن حسن في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين، ان الفرضية المتعلقة بسعر برميل النفط والمحددة ب54 دولار للبرميل الواحدة غير واقعية مشيرا الى أن الأحداث الجيواستراتيجية في منطقة الخليج العربي قد تؤدي الى ارتفاع سعر برميل النفط الى حدود 60 دولار للبرميل وهو ما سيؤدي حتما الى ارتفاع كلفة دعم المحروقات. ودعا محسن حسن إلى مراجعة الفرضية المتعلقة بسعر برميل النفط منتقدا في ذات السياق الفرضية المتعلقة بسعر الدينار الذي ظل في تراجع مستمر. وفيما يخص الأهداف الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2018، قال المكلف بالشؤون الاقتصادية بحركة نداء تونس إن نسبة المتوقعة ممكنة شريطة تحقيق استقرار سياسي وأمني في البلاد ولاحظ كذلك أن نسبة العجز المستهدفة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمقدرة ب439 بالمائة يصعب تحقيقها لأسباب مرتبطة بأسعار النفط وتراجع قيمة الدينار. وفي سياق متصل، انتقد القيادي بحركة نداء تونس الاجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 قائلا إن هناك اجراءات سلبية على غرار الترفيع في أسعار المواد الأساسية مشددا على أن اجراء مراجعة نفقات الدعم مطلوب لكن دون المس من المقدرة الشرائية للمواطن والترفيع في أسعار المواد الأساسية. ودعا ذات المتحدث الى أهمية توضيح المؤسسات التي ستنتفع بخط تمويل لمدة خمس سنوات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018. واقترح محسن حسن تعميم الأداء على القيمة المضافة على جميع القطاعات ما عدى قطاعات المواد الأساسية والبعث العقاري معتبرا أن اجراء الترفيع بنقطة في الأداء على القيمة المضافة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 ممكنا. وبالنسبة لمراجعة كتلة الأجور، شدد محسن حسن على ضرورة الشروع في تطبيق اصلاح الوظيفة العمومية والتشجيع على تسريح الموظفين الطوعي. النهضة تنتقد التعويل على التداين ومن جانبه قال عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، سليم بسباس، في تصريح لحقائق أون لاين إن حركة النهضة تساند جهد الحكومة في ترشيد نفقات التأجير. وانتقد سليم بسباس تعويل الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 في قسم المواد المالية على التداين والموارد الكلاسيكية وهو ما يمثل خطرا على ديمومة المؤسسات وعلى المقدرة الشرائية داعيا الى انتقال الدولة من دولة المجبى الى دولة خالقة للنمو. ودعا الى البحث عن موارد استثنائية على غرار موارد التصرف في الأموال والأملاك المصادرة وحث على المضي في ملف اصلاح المؤسسات العمومية والتفويت في بعضها. كما انتقد القيادي بحركة النهضة عدة اجراءات جبائية واعتبرها تمس من المقدرة الشرائية للمواطن على اخضاع عدة خدمات للجباية ولاحظ ان مشروع قانون المالية اكتفى في مراجعة الدعم بالترفيع في أسعار المواد الأساسية مشددا على أن ضرورة أن تكون مراجعة الدعم خاصة بالجهات والأطراف التي لا يستهدفها الدعم كأن يتم مراجعة منظومة الدعم الخاصة بالكهرباء والغاز.
