أصدر الحزب الدستوري الحر، اليوم الثلاثاء غرة مارس 2022، بيانا نبه فيه نبه فيه من "خطورة التمطيط المتعمد في الفترة الاستثنائية وتواصل الحكم المطلق". كما حذر الحزب من التداعيات الخطيرة للقرارات الحكومية المتتالية بالترفيع في أسعار المحروقات. وفيما يلي نص البيان المذكور الذيتحصلت تونس الرقمية على نسخة منه: نظرا لحالة الغموض وانعدام الشفافية التي تتسم بها مفاوضات الحكومة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي قصد إبرام اتفاق يساعد على توفير الموارد المالية التي تأسست عليها ميزانية 2022، وفي ظل حرمان المواطنين من حقهم في الاطلاع على ما سيتم إلزامهم بتنفيذه على امتداد السنوات القادمة ومنعهم من ابداء الرأي في ما اقترحته الحكومة نيابة عنهم وفقدان الأطر المؤسساتية المنتخبة المؤهلة لمناقشة الخيارات المطروحة، ومن منطلق الحرص على عدم تكرار التجارب الماضية التي أدت إلى عدم استكمال تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي وأضرت بسمعة تونس في الخارج وعكرت الوضعية المالية للخزينة، فإن الحزب الدستوري الحر: 1- ينبه من خطورة التمطيط المتعمد في الفترة الاستثنائية وتواصل الحكم المطلق لغاية تحقيق الرغبات والمشاريع السياسية الشخصية لرئيس سلطة تصريف الأعمال مقابل استفحال الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية، 2- يحذر من التداعيات الخطيرة للقرارات الحكومية المتتالية بالترفيع في أسعار المحروقات وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انعدام أي رؤية أو استراتيجية وطنية مضبوطة لوقف هذا النزيف والمرور إلى الإصلاحات العميقة، 3- يعتبر أن الحكومة الحالية المعينة بأمر رئاسي مخالف لمقتضيات الفصل 80 من الدستور الذي يمثل الأساس الوحيد للحالة الاستثنائية، مفتقدة لكل سند سياسي واجتماعي يمكنها من الإلتزام في حق التونسيين بتنفيذ برامج إصلاحية على المدى المتوسط والطويل مما يحتم الإسراع في إرساء مؤسسات منتخبة ومؤهلة لتمثيل الشعب والمصادقة على الإصلاحات الجوهرية، 4- يحمل رئيس سلطة تصريف الأعمال مسؤولية إهمال الأولويات الإقتصادية والمالية وتجاهل انعكاسات المتغيرات العالمية على الوضع الداخلي مما قد يتسبب في انفجار اجتماعي يضرب الأمن القومي ويفتح الباب لتحرك قوى الظلام والفوضى والعنف، 5- يعلم الرأي العام أنه سينظم مسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بشارع خير الدين باشا تونس يوم الأحد 13 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا للمطالبة برزنامة دقيقة ورسمية لإنهاء الفترة الإستثنائية عبر حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة مع تنقية المناخ الإنتخابي لمنع تزوير إرادة الناخبين ويدعو كافة شرائح المجتمع إلى المساهمة السلمية المسؤولة في إنقاذ الدولة من شبح الإفلاس والتفريط في السيادة الوطنية وانتشال المواطن من الجوع والمذلة والخصاصة.
