أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال للقضاء، وفق ما صرحت به وزيرة العدل ليلى جفال عقب لقاء جمعها برئيس الجمهورية. و قالت الوزيرة إن سعيد أكد أن هذا المسار سيكون مسارا تشاركيا وديمقراطيا يضمن العدالة للجميع، إلى جانب تأكيده ضرورة مراجعة قانون المجلس الأعلى للقضاء ليكون قانونا يضمن حقوق جميع القضاة و يمكنهم من ممارسة مهامهم على أحسن وجه. وسيتم تنظيم هذه الفترة بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت للقضاء للنظر في المسائل المستعجلة إلى حين ارساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد، حسب ما نقلته جفال عن رئيس الدولة.