كشف موقع "أفريكا إنتيليجنس" يوم أمس الاربعاء 2 فيفري 2022 عن زيارة لمدير الخزانة العامة الفرنسي ورئيس نادي باريس، إيمانويل مولان، إلى تونس، للقاء وزيرة المالية سهام البوغديري ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي. وفي ظل تكتم السلطات التونسية على الزيارة وفحواها ومخرجاتها واقتصارها بعد انتشار الخبر دوليا على انها زيادة "استشارية" و"تقنية" لمساعدة تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل ب 4 مليار دولار، فقد أشار الموقع إلى أن زيارة مولان تهدف إلى مساعدة تونس للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، ولكن مع مناقشة مسألة انضمامها لنادي باريس الذي يقوم عادة بمساعدة الدول ذات التعثر في مديونيتها وعدم قدرتها على تحملها من خلال إعادة جدولة ديونها مقابل التزامها بتنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية. تقارير تؤكد فرضية دخول "نادي باريس" أثارت زيارة مولان جدلا كبيرا، حيث أكد العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي الوطني ان جدولة ديون تونس في نادي باريس واردة للغاية اذ ان زيارة رئيس هذا النادي لا تكون عادة للمشاورات والمساعدة بل للحسم واتخاذ القرارات وقدروا ترتب عدة تداعيات نتيجة الجدولة المحتملة لديون البلاد على غرار انخفاض قيمة العملة، وخوصصة المرافق العامة والتفريط فيها للأجانب، وتجميد رواتب القطاع العام، والتقاعد المبكر الاجباري، والتخفيض في واردات المنتجات الحيوية مما يؤدي إلى نقص مزمن في السلع الأساسية علاوة على ارتفاع نسب البطالة والتضخم. وتأتي زيارة رئيس نادي باريس على وقع تعثر جل منظومات الغذاء في البلاد وانهيار التموين بعدة ولايات وتسجيل تأخر كبير في خلاص أجور الموظفين "فسرته" وزير المالية بتزامن تحويل الرواتب مع حلول عطلة نهاية الأسبوع وهو ما اثار موجة سخرية كبيرة. غير ان سياسة التعتم التي تنتهجها السلط التونسية بالخصوص منذ 25 جويلية لم تخف ما يرد في تقارير دولية مختلفة ما فتئت تدق ناقوس الخطر الداهم الذي يهدد المالية العمومية وديمومة الاقتصاد الوطني. كما ينبه باستمرار، في ذات السياق، ومنذ مدة عدد من المتخصصين في الشأن النقدي والمالي الوطني الى ان الوضعية الاقتصادية قد اصبحت غير قابلة للتحمل سيما فيما يتعلق بالقدرة على سداد الدين العمومي الخارجي وتوريد الحاجيات الاساسية من الغذاء والدواء والطاقة. واصدرت، في هذا الإطار، مؤخرا مؤسستين ماليتين مهمتين هي "بنك امريكا" و"كابيتال ايكونوميكس" تقارير مستفيضة حول الوضع الاقتصادي لتونس اكدت ان أبرز المشاكل المحورية في هذا المجال تتمثل في القدرة على سداد الديون مع ترجيح جدولتها في نادي باريس علاوة على توقع مزيد انخرام ميزان الدفوعات وتآكل احتياطي النقد الاجنبي بما يؤدي حسب التقديرات الى تراجع الدينار بما يفوق 10 بالمائة مقارنة بالأورو مع نهاية العام الحالي ليصل سعر العملة الاوروبية الموحدة الى 3.7 دينار. تقييمات حاسمة ونشر يوم 25 نوفمبر الفارط بنك أمريكا او (بنك أوف أَمرِيكا) وهو مصرف استثماري أمريكيّ متعدد الجنسيّات وأكبر شركة قابضة في العالم، تقريرا في عدة محاور حول ازمة الميزانية في تونس. واوضح التقرير، بشكل عام، ان قانون المالية التكميلي 2021 يعكس صعوبة تعبئة الموارد مرجحا تواصلها وذلك على وقع غياب الاصلاحات وعدم التوصل الى اتفاق ائتماني مع صندوق النقد الدولي. كما قدر التقرير بلوغ عجز الميزانية 1.9 مليون دولار امريكي نهاية الربع الاخير من العام الماضي وهو ما يعادل 5.6 مليار دينار مما يمثل نسبة 4.3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. واكد بنك امريكا في تقريره ان سد فجوة الميزانية سيضاعف نسق تدخل البنك المركزي مقارنة بمستوى تمويلاته للدولة سنة 2020 مما سينجر عنه تسارع نقص المدخرات من العملة الاجنبية. هذا واوضح تقرير "بنك امريكا" بصفة مفصلة ان تعقد الوضع السياسي يلقي بظلاله بوضوح على الواقع الاقتصادي حيث اشار الى ان تكوين الحكومة برئاسة نجلاء بودن لم يرافقه وضع خارطة طريق اقتصادية ومالية مشددا على انه ورغم استعادة المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات اضافية فان بلوغ هذا الهدف يبدو صعبا نظرا لضعف هامش مناورة الحكومة في ظل دقة الوضع الاجتماعي وصعوبة تجسيم الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية. وخلص "بنك امريكا" الى ان عدم تعبئة موارد مالية سيما من السعودية يجعل من التعويل على الدول المانحة اقليميا امرا شبه مستحيل خارج إطار هيكلة ديون تونس الخارجية وجدولتها في نادي باريس. كما أعرب البنك عن اعتقاده بان قرار ئاسة الجمهورية في خصوص تدقيق الدين العمومي قد يفهم منه تصفية حسابات سياسية مع الحكومات السابقة وتملصا من ايفاء البلاد بتعهداتها. ويأتي ترجيح تقرير بنك امريكا جدولة ديون تونس في نادي باريس في تضارب تام مع ما عبر عنه يوم 18 اكتوبر الفارط المدير العام للتمويل والدفعات الخارجية بالبنك المركزي عبد الكريم الأسود، من استغرابه من تصريحات عدد من الخبراء الاقتصاديين بالتوجه لنادي باريس لإعادة جدولة الديون مؤكدا أن المسألة غير مطروحة وان احتياطي العملة الأجنبية يكفي لتغطية احتياجات 2021 وذلك بالتوازي مع اقراره بان الوضعية الاقتصادية في تونس صعبة جدا وهو ما يتطلب تدخل كافة الأطراف المعنية بالأمر من حكومة وبنك مركزي ومنظمات وطنية لإنقاذ الملف الاقتصادي وتعبئة موارد الدولة للسنة القادمة. الالحاق بنادي باريس بديل عن اعلان الافلاس نادي باريس الذي تأسس سنة 1956 هو مجموعة دولية، مكون من مسؤولين ماليين من 22 دولة ذات الاقتصاديات الكبرى الأشد صلابة في العالم. وتقوم هذه المجموعة على عكس نادي لندن المتخصص في هيكلة الديون التجارية، بإعادة جدولة ديون الدول المدينة كبديل لإعلان هذه الدول إفلاسها، كما تفاوض لتخفيف عبء الديون بشروط للتقليص من الفائدة عليها، وتتدخل في بعض الأحيان لإلغاء ديون الدول المثقلة بالدين عبر تحويلها الى اصول وممتلكات "استثمارية" في البلدان المدينة.ويعقد النادي اجتماعات دورية في مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالعاصمة الفرنسية باريس للتفاوض والتباحث في خصوص تطور اوضاع الديون الخارجية للدول المدينة أو القضايا المنهجية الخاصة بديون تلك الدول. كما يشترط عدم النظر في الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتعتبر تونس من المتعاملين "الاوفياء" مع دول نادي باريس سيما خلال السنوات الاخيرة ورغم الضعف النسبي لقيمة ديونها تجاه الدول المكونة له، فان وضعية مديونتها الخاصة والتأكيدات العديدة سيما الدولية منها انها على وشك دخول مرحلة التعثر المالي جعل من وجودها في "قمة باريس الاقتصادية" التي انعقدت في 18 ماي الفارط بمشاركة رئيس الجمهورية قيس سعيد، مسالة ذات اهمية دون اعتبار الجانب السياسي لهذه القمة التي شكلت فعليا واجهة ل "اجتماع موسع" لنادي باريس. وأكّد في إطار فعاليات القمة وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، وهو المشرف كل ستة اسابيع على الاجتماعات غير المعلنة للنادي، وفق قانونه الداخلي، ان الهدف من عقد "قمة باريس الاقتصادية" يتمثل في مناقشة اتاحة الفرص للدول النامية وبشكل خاص في القارة الإفريقية على غرار تونس وعدة دول اخرى ذات المديونية غير القابلة للتحمل، سبل مجابهتها للتحديات المستقبلية. واعتبر أن ذلك يكون من خلال منحها المزيد من ضمانات القروض في ظل خطر فجوة مالية تشهدها افريقيا، عموما، بقيمة 290 مليار دولار بحلول عام 2023.
